بسم الله الرحمن ارحیم هست کلید در گنج حکیم
علامه مصباح یزدی نگاهى گذرا به نظریه ولایت فقیه:،
فصل اولولایت فقیه؛ ضرورت بحث و پیشفرضها
-اهمیّت و ضرورت بحث ولایت فقیه:
این نظام را حفظ کنند/.انحراف در زمینه ی شناخت های مردم/ راه درست واصولی مبارزه با آفات فکری وعقیدتی این است که مردم از نظر مبانی فکری وشناخت اسلامی آنچنان تقویت شوند که که افکار انحرافی در انها اثر نگذارند /انقلاب ما برای برقراری حکومت اسلامی بود ولی تصویری که مردم مااز حکومت اسلامی دارند یک تصویر کلی ومبهم بود /باید تلاش کرد این مفاهیم روشنتر شود وضرورت آن را درک کنند تابتوانند درمقابل مکاتب ونظریات مخالف از اندیشه های خود دفاع کنند
-پیشفرضهاى نظریه ولایت فقیه:
1- ضرورت حکومت
2- 2-عدم مشروعیت ذاتى یک فرد یا گروه خاص براى حکومت
در یک تعریف ساده مىتوانیم حکومت را اینطور تعریف کنیم:
«دستگاهى است که بر رفتارهاى اجتماعى یک جامعه اشراف دارد و
سعى مىکند آنها را در مسیر خاصّى جهت داده و هدایت نماید.» این اعمال حاکمیت مىتواند به روشهاى مسالمتآمیز و یا با استفاده از قوّه قهرّیه باشد
. این تعریف با توضیحى که بدنبال آن آمد، هم شامل حکومتهاى مشروع و هم شامل حکومتهاى نامشروع مىشود.
بنابراین باید ببینیم ملاک یا به عبارتى شرط مشروعیت یک حکومت چیست. آیا فرد یا گروهى ذاتا و به خودى خود مشروعیت دارند. یا مشروعیت حکومت نسبت به هیچکس ذاتى نیست بلکه امرى است عرضى و از ناحیه کس دیگرى باید به آنها اعطا شود؟ در اینجا و در پاسخ به این سؤال برخى از فیلسوفان و مکتبهاى فلسفه سیاسى چنین پنداشتهاند که اگر کسى قدرت فیزیکى و بدنى بیشتر و برترى دارد و....
مبانى نظریه سیاسى ولایت فقیه مخالف این گرایش است. این نظریه بر این پیشفرض مبتنى است که حقّ حاکمیت، ذاتى هیچ فردى از افراد انسان نیست و خودبخود براى هیچ کس تعیّن نداردمیراثى نیست که از پدر و مادر به او منتقل شود بلکه مشروعیت حاکم و حکومت باید از جاى دیگر و منبع دیگرى ناشى شود.
.
3-خدا؛ تنها منبع ذاتى مشروعیت:
این اصل که یکى از مبانى مهمّ نظریه ولایت فقیه و فلسفه سیاسى اسلام است و همه مسلمانان بر آن توافق دارند و شاید بسیارى از اصحاب شرایع آسمانى دیگر غیر از اسلام هم آن را قبول داشته باشند، این است که حقّ حاکمیت و حکومت و امر و نهى کردن اصالتا از آن خداى متعال است. البته باید توجّه داشت که حکومت کردن به معناى خاصّش و اینکه کسى مباشرت در کارها داشته باشد و امور را مستقیما رتق و فتق نماید اختصاص به افراد انسان دارد و به این معنا بر
خداوند متعال صدق نمىکند. امّا به معناى وسیعترى که حقّ حاکمیت ذاتى و تعیین حاکم را شامل شود مخصوص خداوند متعال است «للّه ما فى السموات و ما فى الأرض» «1»
(بنده : این یک استدلال است)مالکیت حقیقى، ناشى از یک نوع رابطه تکوینى است که در آن، هستى مملوک، ناشى و برگرفته شده از هستى و وجود مالک است که اصطلاحا به آن رابطه علّت هستىبخش و معلول گفته مىشود. در چنین مالکیتى قرارداد نکردهاند که مملوک از آن مالک باشد بلکه مملوک حقیقتا و تکوینا متعلّق به مالک بوده، تمام هستى خود را وامدار اوست. با چنین نگرشى، همه انسانها از این جهت که آفریده خدا هستند مملوک اویند و نهتنها هیچ انسانى حق هیچگونه تصرّفى در هیچ شأنى از شئون انسانهاى دیگر را ندارد بلکه هر فرد ذاتا حقّ هرگونه تصرّفى در خود را نیز ندارد زیرا تصرّف در ملک غیر است از آنجا که لازمه حکومت، تصرّف در جانومال مردم و اختیارات و حقوق افراد است معلوم مىشود براساس نظر اسلام هیچ انسانى صرفنظر از اختیارى که خدا به او بدهد حقّ حکومت و هیچگونه تصرّفى در انسانهاى دیگر، که ملک خدا هستند، ندارد. به هر حال، این که بىاذن خداى متعال نمىتوان در بندگان او تصرّف کرد یک اصل اساسى در تفکّر اسلامى است.
با پذیرفتن این اصل است که فلسفه سیاسى اسلام از سایر مکاتب موجود در این زمینه جدا مىشود و نظریه ولایت فقیه با سایر نظریات حکومت و سیاست تفاوت اساسى پیدا مىکند
4-عدم جدایى دین از سیاست..
فصل دومرابطه دین با سیاست
-سکولاریزم
جدایى دین از سیاست (سکولاریزم) بدین معناست که حوزه و قلمرو هریک از دین و سیاست با یکدیگر متفاوت است و «هیچ کدام از آنها نبایددر امور مربوط به قلمرو دیگرى دخالت کند» و یا به تعبیر دیگر «هیچیک از دین و سیاست در قلمرو دیگرى دخالت نمىکند». براى آشنایان به تعابیر علمى و فنّى روشن است که تعبیر اوّل از مقوله مفاهیم ارزشى (بایدها و نبایدها) و تعبیر دوّم از مقوله مفاهیم معرفتشناسى (هستها و نیستها) است .سکولاریزم درواقع از اروپاى قرون وسطى شروع مىشود و باید ریشههاى آن را در این عصر و در دوران تسلّط کلیسا بر همه شئون اروپا و مردم این قارّه جستوجو کرد.پاپها و کلیسا با در اختیار داشتن تجارتها و صنایع بزرگ و همچنین برخوردارى از موقوفات و زمینهاى کشاورزى وسیع و فراوان، از قدرت اقتصادى و نظامى عظیمى بهره مىبردند پاپ عملا بر کلّ کشورهاى مسیحى ریاست داشت و سلاطین باید تابع او مىبودند. این حاکمیت و تسلّط، همه زمینهها از جنبههاى فردى و احکام و مراسم دینى و مذهبى گرفته تا جنبههاى اجتماعى و سیاسى و حتّى علوم مختلف را شامل مىشدکلیسا و مسیحیت آن زمان مایه علمى و دینى قویّى نداشت و مطالب خود را عمدتا از دانشمندان علوم تجربى و فلاسفه به عاریت گرفته بود و خود از درون مایه اصیل و محکمى برخوردار نبود.
طبعا در این دستگاه عریض و طویل با آن وسعتى که پیدا کرده بود و از آن طرف هم ضعف و فقر بنیان علمى و مبانى تئوریک؛ به تدریج فسادهایى پیدا شد و موجب حرکتهایى علیه دستگاه پاپ و کلیساى کاتولیک گردید. افرادى نظیر مارتین لوتر (بنیانگذار فرقه پروتستان در مسیحیت) از درون تشکیلات خود کلیسا در پى ایجاد اصلاحاتى در تعالیم مسیحیت برآمدند و در کنار حرکتهاى سیاسى و فرهنگى اصلاحطلب دیگر شروع به فعالیت کردند. مجموع این حرکتها منجر به شکلگیرى نهضت بزرگى بر علیه پاپ گردید و سرانجام به رنسانس منتهى شد. یکى از نتایج مهمّ رنسانس، که توسّط برخى از رجال دینى و روحانى مسیحیت هم مورد تأکید قرار گرفته بود، تقبیح رفتار کلیساى کاتولیک و دخالت آن در امور مربوط به جامعه و از جمله امور سیاسى بود. گفته شد آنچه کلیساى کاتولیک تا آن زمان ترویج و عمل کرده انحراف از تعالیم مسیحیت بوده و مسیحیت اصیل، دینى است که در آن حکومت نباشد و به کار سیاست نپردازد و به تقویت و تحکیم رابطه انسان با خداى خودش در داخل کلیسا محدود شود. نتیجه گرفته شد تمام مصیبتها و محرومیتها و عقب افتادگىهاى اروپا در طّى این چند صد سال ریشه در کلیسا و تعالیم آن دارد؛ پس باید آنها را از صحنه بیرون کرد .شعار «خدا، آسمان، ملکوت» جاى خود را به سه محور دیگر یعنى «انسان، زمین، زندگى» داد و حساب دین را از مسایل جدّى زندگى جدا کردند و گفتند مسائل زندگى را باید دنیایى و در زمین حلّ کرد نه آن به سراغ خدا در ملکوت آسمان برویم. این گرایش بنام سکولاریسم، یعنى این جهانى و دنیایى، معروف شد و براساس چنین تفکّرى بود که گفته شد اگر خدایى و دینى هست و کسى به آن معتقد است خودش مىداند و خداى خود ,آنچه واقعیت دارد این است که انسان باید کار کند و پول دربیاورد و زندگى و تفریح کند و حکومت تشکیل بدهد و قانون وضع کند و مجرمین و تبهکاران را مجازات و زندانى کند و جنگ و صلح داشته باشد و اینها ربطى به دین ندارد. به مرور زمان و بواسطه اختلاط فرهنگها، که با ظهور فنآورىهاى جدید و پیشرفته روزبروز بیشتر حاصل مىشد، گرایش سکولاریستى در کشورهاى اسلامى و در میان متفکّران مسلمان هم رواج پیدا کرد و این سؤال براى روشنفکران مسلمان هم مطرح شد که چرا اسلام مثل مسیحیت نباشد؟
. فریب ششیطانی شبهه:اگر مىخواهید دینتان محفوظ بماند و احترام قرآن و اسلام همچنان باقى بماند تنها راه آن است که دین را از صحنه سیاست برکنار بدارید و سیاست را براى سیاستمداران بگذارید تا روحانیون و عالمان دینى، هم قداست و آبرویشان محفوظ باشد و مخدوش نشوند و هم اینکه با
دخالتهاى ناشیانه خود در امور سیاسى، کارها را خراب نکنند
-ارزیابی رابطه دین(اسلام) وسیاست:
این دو مفهوم: سیاست، «آیین کشوردارى» است. و به تعبیر دقیقتر، سیاست در این بحث به معناى «روش اداره امور جامعه بصورتى است که مصالح جامعه- اعم از مادّى و معنوى- را در نظر داشته باشد.» بنابراین، سیاست به تنظیم و اداره امور اجتماعى مربوط مىشود.
امّا منظور ما از دین (اسلام) مجموعه احکام، عقاید و ارزشهایى است که توسّط خداوند براى هدایت بشر و تأمین سعادت دنیا و آخرت بشر تعیین گردیده و بوسیله پیامبر اسلام صلّى اللّه علیه و اله و ائمه اطهار علیهما السّلام به مردم ابلاغ و براى آنان تبیین گردیده و یا به حکم قطعى عقل کشف شده است.
براى مشخّص شدن جایگاه سیاست در اسلام باید به متن قرآن و معارف و احکام دین مراجعه کنیم,
-اقلّى یا اکثرى بودن دین
مغالطه نظریه دین اقّلى یا اکثرى این است که مىگوید در پاسخ به این سؤال که «انتظار ما از دین چه باید باشد؟» دو گزینه بیشتر وجود ندارد؛ یک گزینه اینکه حداکثر مطالب را، غذا پختن و غذا خوردن را، خانه ساختن را، هواپیما و کشتى ساختن را، و ... از دین بخواهیم، که روشن است این گزینه باطل و غلط است، و گزینه دیگر اینکه آنچه مربوط به دین است یک حداقلّى است که همان نماز و روزه و خلاصه رابطه فرد با خدا و مسأله آخرت است، امّا یک حداکثرى هم وجود دارد که مربوط به دنیا مىشود و از جمله آنها مسأله اداره حکومت و سیاست است و اینها ربطى به دین ندارد. و چون گزینه اوّل قطعا قابلقبول نیست، خودبخود گزینه دوّم اثبات مىشود. مغالطه در این است که این مسأله فقط دو راه حل و دو گزینه ندارد بلکه گزینه سوّمى نیز مىتوان در نظر گرفت، که گزینه دوّم اثبات مىشود. مغالطه در این است که این مسأله فقط دو راه حل و دو گزینه ندارد بلکه گزینه سوّمى نیز مىتوان در نظر گرفت، که گزینه صحیح هم همین گزینه است، و آن این است که نه چنین است که ما باید همهچیز را از دین یاد بگیریم حتى نوع و طریق غذا پختن و لباس پوشیدن و خانه ساختن را و نه چنان است که دین تنها منحصر به رابطه انسان با خدا و حالات و شرایط خاص باشد بلکه حق این است که همه امور آن آگاه که رنگ ارزشى پیدا کند، آنگاه که تأثیر و رابطهاش با آخرت سنجیده شود، آنگاه که اثر آنها در کمال نهایى انسان و قرب و بعد به خداوند لحاظ گردد، اینجاست که دین قضاوت مىکند و به زبان ساده، حلال و حرام افعال ما را بیان مىنماید ولى به کیفیت آنها کارى ندارد. مثلا در مورد غذا خوردن، به اینکه در ظرف چینى باشد یا غیر آن، کارى ندارد امّا مىگوید اگر بعضى غذاها را بخورید حرام است و گناه کردهاید
خوردن گوشت خوک حرام است، خوردن گوشت سگ حرام است، آشامیدن مشروبات الکلى حرام است و درست کردن مشروبات الکلى یا پرورش خوک کار دین نیست اما خوردن گوشت خوک و مشروبات الکلى در تکامل انسان اثر منفى دارد لذا بار ارزشى منفى پیدا مىکند و این نوع از خوردنى و آشامیدنىها حرام و ممنوع مىشود. پس خوردن و آشامیدن گرچه یک امر دنیایى است امّا از آن جهتى که بار ارزشى پیدا مىکند و به کمال نهایى انسان مربوط مىشود دین به آن پرداخته و درباره آن دستور صادر کرده است. یا مثلا در مورد خانه ساختن، اسلام به اینکه درب و پنجره خانه شما آلومینیم باشد یا آهن، نماکارى با سنگچینى باشد یا با آجرنما و نظایر آنها کارى ندارد اما مىگوید خانه را در زمین غصبى نسازید، خانه را طورى نسازید که مشرف به خانه دیگران باشد و اشراف بر ناموس دیگران پیدا کنید، با پول ربوى و حرام خانه نسازید ولباس وو.ووو
اسلام در هر فعلى از وجهه ارزشى آن نظر مىکند و سخن مىگوید. ارزش مثبت و منفى آن را، و این را که موجب کمال یا سقوط انسان است بیان مىکند. البته این جهت ارزشى و تأثیر مثبت و منفى یک فعل در کمال انسان گاهى آن قدر روشن است که عقل انسان هم بخوبى آن را درک مىکند؛ در اینگونه موارد بیان تعبّدى از ناحیه دین لازم نیست و حکم خدا را از راه عقل هم مىتوان فهمید. و این همان بحثى است که تحت عنوان «مستقلات عقلیه» در میان فقها مشهور است که فرمودهاند عقل در برخى مسائل مستقلا مىتواند قضاوت کند و حسن و قبح آن را درک کند و کشف نماید که اراده خداوند بر چه چیز تعلّق گرفته است
ولى در اکثر موارد، عقل این توانایى را ندارد که وجوه ارزشى افعال و مقدار تأثیرى را که در سعادت و شقاوت ما دارد درک کند تا ما بفهیم که این کار (بسته به منفى و مثبت بودن و درجه ارزش آن) واجب است یا حرام، مستحب است یا مکروه؛ و یا از مباحات است. اینجاست که دین باید دخالت کند,مىگویند تنها به آخرت نپرداخته بلکه در کسب و تجارت، رهن و اجاره، ازدواج و طلاق، خوردنى و آشامیدنى، مسکن و لباس، تفریح و سرگرمى، و ... هم وارد شده و دستورات متعدّدى بیان کرده است. بلکه بالاتر، حتّى در تعیین سال و ماه هم تکلیف ما را روشن کرده و ما را به خودمان وانگذاشته است
. فصل سوم
-نقش مردم در حکومت اسلامى
از نظر تفکّر اسلامى حقّ حاکمیت و حکومت ذاتا و اصالتا از آن خداى متعال است و هیچ فرد یا گروهى از چنین حقّى برخوردار نیست مگر این که دلیلى در دست باشد که خداوند چنین حقّى را به او داده است. بر طبق دلایلى که داریم معتقدیم خداوند این حق را به پیامبر گرامى اسلام صلّى اللّه علیه و اله و دوازده امام معصوم پس از آن حضرت و به فقیه جامع الشرایط در زمان غیبیت امام زمان علیه السّلام نیز داده است. امّا آیا در مکتب اسلام این حق به همه افراد جامعه نیز داده شده است؟ در پاسخ به این سؤال است که بحث «مشروعیت و مقبولیت» و «نقش مردم در حکومت اسلامى و نظام ولایت فقیه» مطرح مىشود.
-مشروعیت: در اینجا «حقّانیّت» است؛ اینکه آیا کسىکه قدرت حکومت را در دست گرفته و تصّدى این پست را عهدهدار گردیده آیا حق داشته در این مقام بنشیند یا خیر؟این واژه در مقابل کلمه انگلیسی [m1] ومعادل آن قرار داده شده است که به معنای قانونی و بر حق بودن است مفهوم مقابل مشروعیت در اینجا مفهوم «غصب» است و منظور از حکومت نامشروع براساس این اصطلاح، حکومت غاصب است. بنابر این، براساس تعریفى که ما از مشروعیت ارائه دادیم فرض دارد که حکومتى درعینحال که رفتارش خوب و عادلانه است اما غاصب و نامشروع باشد.
-مقبولیت:
-رابطه مشروعیت با مقبولیت: تعیین رابطه مشروعیت با مقبولیت بستگى به ضابطهاى(بنده: ملاکی) دارد که براى مشروعیت قائل مىشویم/پذیرش مردمی یا چیز دیگر
سؤال اصلى ما همین است که «ملاک مشروعیت در اسلام چیست؟» اگر پاسخ این سؤال روشن شود جایگاه مقبولیت و نقش مردم در حکومت اسلامى و نظام ولایت فقیه تبیین واضحترى خواهد یافت.
_نقش مردم در حکومت اسلامى:
------مقصود فعلى ما بررسى تئوریک مسأله و بیان نظر اسلام در این زمینه است---- این سؤال نیز خود به دو سؤال دیگر قابل تحلیل است:
یکى اینکه مردم چه نقشى در مشروعیت حکومت دارند که اگر آن را ایفا نکنند حکومت، قانونى و مشروع و بر حق نخواد بود و دیگر اینکه مردم چه نقشى در تحقق و به جریان افتادن دستگاه حکومت اسلامى دارند؛ یعنى بعد از آنکه حکومت بر حق و قانونى و مشروع مشخّص شد آیا این حکومت باید با قوّه قهریه خودش را بر مردم تحمیل کند یا اینکه در مقام پیاده شدن تئورى و استقرار حکومت اسلامى مردم باید خودشان موافق باشند و این تئورى را بپذیرند و از سر اختیار حکومت اسلامى را انتخاب کنند و به آن تن در دهند؟ بنابراین بطور خلاصه دو سؤال مطرح است: 1- نقش مردم در مشروعیت حکومت اسلامى چیست؟ 2- نقش مردم در تحقّق حکومت اسلامى و حاکمیت یافتن آن چیست؟ نسبت به پیامبر اکرم صلّى اللّه علیه و اله به نظر مىرسد مسأله روشن است و بحثى ندارد.
--مبناى مشروعیت حکومت بعد از پیامبر اسلام براساس نظر اهل سنّت
سه مبنا ذکر مىشود:
1-اجماع امّت؛ 2- نصب از جانب خلیفه قبل؛ 3- تعیین اهل حلّ و عقد
بنده:از شواهد بر میاد که اینها طبق تجربه انتخاب آن آقایان این تقسیم بندی را انجام داده اند
4-اگر کسى بر علیه خلیفه و والى وقت شورش کرد و وارد جنگ شد چون بر علیه خلیفه حق قیام کرده جنگ با او و قتلش واجب است امّا اگر او توانست در جنگ پیروز شود و خلیفه وقت را کنار زد و بر مسند خلافت نشست و مسلّط گردید اطاعتش واجب مىشود چون «اولى الامر» بر او صدق مىکند و طبق آیه قرآن باید از او اطاعت کرد(نظر بزرگان اهل سنت بر مبنای نطریه استیلا/ازامام شافعی:ومن ولی الخلافةفاجتمع علیه الناس ورضوا به فهوخلیفةومن غلبهم بالسیف حتی صار خلیفة فهو خلیفة/محمد ابوزهره تاریخ المذاهب الاسلامیةوالعقایدو..)
--نظر شیعه در مورد مبناى مشروعیت حاکمان و حکومتها بعد از پیامبر اکرم صلّى اللّه علیه و اله/ دو دوره:
الف- دوران حضور امام معصوم علیه السّلام: براساس اعتقاد شیعه، مقصود از «اولى الامر» در آیه «اطیعو اللّه و اطیعوا الرّسول و اولى الامر منکم» همه حاکمان و صاحبان امر و فرمان نیستند بلکه افراد خاص و مشخصّى منظور هستند. دلیل شیعه بر این امر روایات معتبرى است که از رسول خدا صلّى اللّه علیه و اله در این زمینه وارد شده است که وقتى این آیه نازل شد اصحاب آمدند و از آن حضرت در مورد «اولى الامر» سؤال کردند. مثلا یکى از آنها صحابى معروف پیامبر، جابر بن عبد الله انصارى است که نزد پیامبر آمد و عرض کرد اى رسول خدا معناى «اطیعوا الله» را فهمیدیم، معناى «اطیعوا الرسول» را هم فهمیدیم امّا معناى «اولى الامر منکم» را نمىدانیم.
حضرت فرمودند «اولى الامر» دوازده نفر از اوصیا و جانشینان من هستند که اوّلشان على است و بعد هم اسم همه ائمه را خود پیامبر براى مردم بیان کرد و شبیه این روایت حتّى در بعضى از کتابهاى برادران اهل تسنّن نیز وجود دارد
.:
مىتوان گفت در باب نقش مردم در حکومت اسلامى در زمان غیبت و نظام ولایت فقیه سه نظر وجود دارد:
1- نظرى که معتقد است اصل تشریع حکومت و حاکمیت فقیه از طرف خدا و امام زمان علیه السّلام است؛ تعیین شخص و مصداق آن هم باید به نوعى به امام زمان علیه السّلام انتساب پیدا کند، امّا تحقّق عینى و استقرار حکومتش بستگى به قبول و پذیرش مردم دارد.
2- نظرى که معتقد است اصل مشروعیت حکومت و حاکمیت فقیه در زمان غیبت به نصب عام از طرف خدا و امام زمان علیه السّلام است اما تعیین شخص آن و همچنین تحقّق و استقرار حکومتش بسته به رأى و انتخاب مردم است.
3- نظرى که بصورت یک احتمال مطرح شده که بگوییم در زمان غیبت امام زمان علیه السّلام حتّى اصل مشروعیت فقیه و حکومتش نیز منوط به پذیرش و قبول مردم است.
اکنون باید تحقیق کنیم ببینیم کدام یک از این سه نظر با مبانى اسلام مطابقت دارد. روش صحیح براى بدست آوردن نظر اسلام در یک زمینه نه مراجعه به خود مسلمانان بلکه مراجعه به پیشوایان واقعى دین و متن قرآن و کتابهایى است که با اسناد و مدارک معتبر قول و فعل آنان را نقل کردهاند و این مسأله بسیار مهمّى است که در این تحقیق و تحقیقات مشابه آن هرگز نباید آن را فراموش کنیم.
-- تحقیق نظر صحیح در مورد نقش مردم در حکومت در زمان غیبت امام معصوم علیه السّلام:
به اعتقاد ما نظر صحیح از میان سه رأى مطرح شده در این زمینه همان نظر اول است که معتقد است اصل تشریع حکومت و حاکمیت فقیه از طرف خداوند و امام زمان علیه السّلام است و همچنین تعیین شخص آن هم باید به نوعى به امام زمان علیه السّلام و اجازه آن حضرت انتساب پیدا کند امّا تحقّق و استقرار حاکمیت و حکومتش بستگى به قبول و پذیرش مردم دارد. دلیل ما:
ما براساس بینش اسلامى معتقدیم که علّت ایجاد همه هستى و جهان و از جمله انسانها،خداوند است/فانّ للّه ما فى السّموات و ما فى الارض
همه انسانها عبد و مملوک خدا هستند؛ آن هم نه ملک اعتبارى و قراردادى که براساس جعل و اعتبار بوجود آمده باشد بلکه ملک حقیقى؛ یعنى حقیقتا هیچ جزء از وجود ما از آن خودمان نسیت
عقل هر انسانى درک مىکند که تصّرف در ملک دیگران بدون اجازه آنان مجاز نیست و کارى ناپسند و نارواست و شاهدش هم این است که اگر کسى در آنچه که متعلّق به ماست (مثل خانه و ماشین و کفش و لباس و ...) بدون اجازه تصرف کند ناراحت ومعترض میشویم.
بنده:جمع بندی /بنابراین، اگر از طرفى همه عالم و از جمله همه انسانها ملک حقیقى خداوند هستند و تمام هستى و ذرّات وجود آنها متعلّق به خداوند است واز خود چیزى ندارند، و از طرف دیگر هم عقل تصدیق مىکند که تصرّف در ملک دیگران کارى ناروا و ناپسند و ظالمانه است بنابراین هیچ انسانى حقّ تصرّف، نه در خود و نه در دیگران را، بىاذن و اجازه خداوند ندارد. و بدیهى است که لازمه حکومت، گرفتن و بستن و زندان کردن و جریمه کردن و مالیات گرفتن و کشتن و اعدام و خلاصه انواع تصرّفها و ایجاد محدودیتهاى مختلف در رفتارها و زندگى افراد و مردم جامعه است؛ بنابراین حاکم باید براى این تصرّفات، از مالک حقیقى انسانها که کسى غیر از خداوند نیست اجازه داشته باشد وگرنه تمامى تصرّفات او بر اساس حکم عقل، ناروا و ظالمانه و غاصبانه خواهد بود. براساس ادلّهاى که در دست داریم خداوند این اجازه و حق را به پیامبر اسلام و امامان معصوم بعد از ایشان داده است:
النبّىّ اولى بالمؤمنین من انفسهم «1»اطیعوا اللّه و اطیعوا الرّسول و اولى الامر منکم / براساس ادّله اثبات ولایت فقیه، در زمان غیبت چنین حقّى به فقیه جامع الشرایط داده شده و از جانب خدا و امام زمان علیه السّلام براى حکومت نصب شده است.البتّه این نصب، نصب عام است؛ یعنى فرد خاصّى را معیّن نکردهاند بلکه صفاتى بیان شده که در هر فردى یافت شود او براى این کار صلاحیت دارد. امّا چون روشن است که یک حکومت با چند حاکم
مستقّل سازگار نیست و در صورت وجود چند حاکم مستقّل، دیگر «یک» حکومت نخواهیم داشت ناچار باید یک نفر از میان آنان انتخاب شود. امّا این انتخاب درواقع نظیر دیدن هلال ماه است که اوّل ماه را ثابت مىکند و نظیر تعیین مرجع تقلید است.کار ما «خلق و ایجاد» آن صلاحیت نیست بلکه «کشف و شناسایى» آن است.
در مورد ولىّ فقیه هم مسأله به همین ترتیب است. یعنى با نصب عام ازناحیه خداوند و امام زمان علیه السّلام فقیه حقّ حاکمیت پیدا کرده و مشروعیت دارد و ما فقط کارمان این است که این حقّ حاکمیت را که واقعا و در خارج و قبل از تحقیق ما وجود دارد کشف و شناسایى نماییم.
بررسى و نقد دو نظر دیگر
در مورد اینکه گفته مىشود از نظر اسلام مردم بر جانومال خودشان تسلّط دارند و حق دارند هرگونه که خودشان مىخواهند و مایلند در آن تصرّف کنند، سؤال ما این است که چه کسى گفته است که نظر اسلام این است و مردم چنین حقّى را دارند؟
بلکه برعکس، همه مسلمانها مىدانند که انسان حق ندارد هرگونه که دلش مىخواهد رفتار کند و در خودش تصرّف نماید؛ ما حق نداریم چشم خود را کور کنیم، حق نداریم خودمان را قطع کنیم؛ حق نداریم
نگاهى گذرا به نظریه ولایت فقیه، ص: 76
اعضا و جوارح بدن خودمان را بسوزانیم و فاسد کنیم. در مورد اموال و دارایىهاى خودمان نیز حق هرگونه تصرّفى نداریم. مثلا نمىتوانیم بگوییم چون این ماشین یا خانه مال خودم است دلم مىخواهد آن را آتش بزنم و بسوزانم. چرا خودکشى در اسلام حرام است؟ این براساس همان مبناست که انسانها حق ندارند هر طور که دلشان مىخواهد در وجود خودشان تصرّف کنند. از نظر تفکّر و بینش اسلامى، همانطور که پیشتر نیز گفتیم، همه ما عبد و مملوک خداوند هستیم و وقتى همه هستى ما از او باشد بدون اجازه او حقّ هیچگونه تصرّفى حتّى در خودمان را نیز ندایم.
پس ما که حتّى حقّ تصرّف در خودمان را نیز نداریم چگونه مىتوانیم به دیگران این حق را تفویض کنیم که بتوانند در جانومال آحاد جامعه و امور مربوط به آن دخالت و تصرّف نمایند؟
ما چگونه مىتوانیم حقّ وضع و اجراى قانون در مورد خودمان و سایر افراد را، که لازمه هر حکومتى است، به دیگران واگذار کنیم درحالىکه اصولا صدور احکام و قوانین از جانب خداوند و بیان آنها در شریعت به این معناست که ما براى تعیین قوانین مربوط به شخص خودمان هم باید تابع مالک حقیقى خویش بوده و مطابق خواست و اراده او رفتار کنیم.
این ولایتى که به فقیه نسبت مىدهیم آن چیزى است که خداوند براى فقیه تعیین کرده و امام زمان علیه السّلام بیان فرموده است نه اینکه مردم به او ولایت داده باشند. اگر براساس «النّاس مسلّطون على اموالهم و انفسهم» مردم حق داشته باشند به هر کسى خودشان مایلند حق ولایت و حاکمیت داده و به او مشروعیت ببخشند سؤال مىکنیم که اگر روزى مردم اصلا ولایت و حکومت فقیه را نخواستند و رأى دادند که یک فرد غیر فقیه، مثلا یک دکتر یا یک مهندس، در رأس حکومت باشد آیا حکومت او از نظر خدا و
نگاهى گذرا به نظریه ولایت فقیه، ص: 77
رسول مشروع است؟ اگر حقیقتا رأى مردم مشروعیتآور است فرض مىکنیم مردم به حکومت یزید و هارون الرشید و رضا خان پهلوى و امثال آنان رأى بدهند، آیا در این صورت حکومت آنها از نظر خدا و رسول مشروع و بر حق مىشود؟
ما از کسانى که معتقدند رأى مردم مشروعیتآور است سؤال مىکنیم اگر مردم فردا رأى بدهند که ما قانون اساسى فعلى را که با محوریت ولایت فقیه تدوین شده نمىخواهیم موضع شما چه خواهد بود؟ آیا خواهید گفت نظر اسلام همین است؟ آیا آنان که با ادّعاى پیروى از خط امام، نفهمیده و نسنجیده و یا احیانا از روى عمد و عناد از این سخن حضرت امام خمینى (ره) سوء استفاده مىکنند که «میزان رأى ملّت است» معتقدند که اگر مردم رأى دادند ما نظام ولایت فقیه را نمىخواهیم و اصل ولایت فقیه را در قانون اساسى قبول نداریم، باید بگوییم میزان رأى ملّت است و نظر اسلام همان است که مردم رأى دادهاند؟ یا آنچه که که از سراسر فرمایشات استنباط مىشود این است که ولایت فقیه یک اصل خدشهناپذیر است و به همین دلیل هم هست که در قانون اساسى از آن به عنوان «اصل غیر قابل تغییر» یاد شده است
در مورد استدلال دیگر
نسبت به مسأله حکومت در زمان غیبت امام معصوم علیه السّلام بیانى و دستورى که از طرف خداى متعال و صاحب شریعت صادر نشده بنابراین از امورى است که اختیار آن بدست خود مردم داده شده، باید بگوییم در فصل بعد که به بررسى و ذکر ادلّه اثبات ولایت فقیه خواهیم پرداخت روشن خواهد شد که این ادّعا صحّت ندارد بلکه مطابق ادلّهاى که در دست داریم صاحب- شریعت، تکلیف ما را نسبت به مسأله حکومت در زمان غیبت امام معصوم علیه السّلام
نگاهى گذرا به نظریه ولایت فقیه، ص: 78
روشن نموده است.
برخى نیز خواستهاند با تمسّک به مسأله بیعت که در صدر اسلام بسیار معمول و متداول بوده است. چنین نتیجهگیرى کنند که مشروعیت حاکم اسلامى از رأى و انتخاب مردم ناشى مىشود و مثلا مىگویند رسول خدا صلّى اللّه علیه و اله در غدیر خم از مردم خواست تا با حضرت على علیه السّلام بیعت کنند؛ اگر مشروعیت یافتن حکومت حضرت على علیه السّلام واقعا هیچ ارتباطى به رأى مردم نداشت پس اصرار پیامبر بر بیعت مردم با آنان حضرت براى چه بود؟
امّا با اندکى تحقیق و تدّبر در مورد جایگاه بیعت در تاریخ صدر اسلام و اعراب آن زمان و همچنین فرمایشات پیامبر اکرم صلّى اللّه علیه و اله و نیز آیه شریفه «یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک ...» که در روز غدیر خم نازل شده بخوبى روشن مىگردد که بیعت درواقع عهدى بوده که شخص بیعتکننده براى اطاعت و فرمانبردارى از شخص بیعتشونده با او مىبسته است؛ یعنى اعلام آمادگى شخص بیعتکننده براى همکارى و همراهى با یک فرمانده یا حاکم بوده است. و این مسأله غیر از مشروعیتبخشى و دادن حق حاکمیت به یک فرد است. حقیقت امر در بیعت، سپردن التزام به اطاعت از حاکم مشروع و بر حق بوده است نه آنکه مشروعیت نیز با بیعت ایجاد گردد
نتیجه مجموع آنچه در این قسمت گفتیم این است که بر اساس مبناى صحیح اسلامى، مشروعیت ولى فقیه به نصب عام از طرف امام معصوم علیه السّلام است و مردم در تحقّق و استقرار و عینیّت بخشیدن به حکومت و حاکمیت فقیه، نقش صددرصد دارند. و این دقیقا شبیه آن چیزى است که در مورد مشروعیت حکومت پیامبر و امامان معصوم علیهم السّلام و نقش مردم در حکومت آنان بیان کردیم.
: فصل چهارماثبات ولایت فقیه
--ولایت تکوینى و ولایت تشریعى:ولایت تکوینى که به معناى تصّرف در عالم وجود و قانونمندىهاى آن است اساسا مربوط به خداى تعالى است که خالق هستى و نظام خلقت و قوانین حاکم بر آن است. نمونههاى کوچکى از این ولایت را گاهى خداوند به برخى از بندگان خود نیز عطا مىکند که بواسطه آن مىتوانند دخل و تصرّفاتى در موجودات عالم انجام دهند. معجزات و کراماتى که از انبیا و اولیاى الهى صادر مىشود از همین باب است.
در بحث ولایت فقیه صحبت از تصرّف در نظام خلقت و قانونمندىهاى مربوط به طبیعت نیست؛ گرچه ممکن است احیانا فقیهى از چنین ویژگى نیز برخوردار بوده داراى کراماتى باشد
مسألهاى که در ارتباط با اداره امور جامعه، هم براى پیامبر و امام معصوم و هم براى فقیه وجود دارد بحث «ولایت تشریعى» آنهاست؛ یعنى همان چیزى که در آیاتى از قبیل «النبىّ اولى بالمؤمنین من انفسهم» و در روایاتى از قبیل «من کنت مولاه فهذا على مولاه» به آن اشاره شده است.
ولایت تشریعى یعنى ولایت قانونى؛ یعنى اینکه فردى بتواند و حق داشته باشد از طریق جعل و وضع قوانین و اجراى آنها در زندگى مردم و افراد جامعه تصرّف کند و دیگران ملزم به تسلیم در برابر او و رعایت آنها باشند. معناى «النبى اولى بالمؤمنین من انفسهم» این است که تصمیمى را که پیامبر براى یک فرد مسلمان یا جامعه اسلامى مىگیرد لازم الاجراست و بر تصمیمى که خود آنها درباره مسائل فردى و شخصى خودشان گرفته باشند مقدّم است و اولویّت دارد. به عبارت دیگر، جامعه احتیاج به یک نقطه قدرتى دارد که در مسائل اجتماعى این قدرت و حق را داشته باشد که حرف آخر را بزند؛ در این آیه خداوند این نقطه مرکزى قدرت را که در رأس هرم قدرت قرار دارد مشخّص نموده است. بنابراین، ولایت فقیه به معناى قیمومیت بر مجانین و سفها نیست بلکه حقّ تصرّف و حقّ تشریع و قانونگذارى و تصمیمگیرى و اجرایى است که در مورد اداره امور جامعه و مسائل اجتماعى براى فقیه قائل مىشویم و از این نظر او را بر دیگران مقدّم مىدانیم و از آنجا که حقّ و تکلیف با یکدیگر ملازم و هم آغوشند، وقتى چنین حقّى را براى فقیه اثابت مىکنیم دیگران ملزم و مکلّف به رعایت این حق و اطاعت از تصمیمها و دستورات و قوانین او هستند. به همین دلیل مىگوییم براساس «النبىّ اولى بالمؤمنین من انفسهم» اگر پیامبر صلّى اللّه علیه و اله به فردى دستور بدهد که به جبهه برود اگرچه خودش شخصا مایل نباشد باید اطاعت کند. و یا اگر با اینکه خمس و زکاتش را داده و هیچ حقّ مالى واجبى به گردن او نیست امّا پیامبر به او دستور بدهد که باید فلان مبلغ براى جبهه بپردازى، مکلّف است.
مرحوم امام خمینى (اعلى الله مقامه) این مثال را زیاد در درسشان مىزدند که اگر حاکم اسلامى به من بگوید که این عبایت را بده باید بگویم چشم و بدهم. آن هنگام که مصلحت جامعه اسلامى چنین اقتضا کرده که ولىّ فقیه چنین تشخیص داده که به عباى من نیاز دارد اگر امر کند که عبایت را بده، من باید اطاعت کنم و عبایم را بدهم. این، حقیقت معناى ولایت فقیه است که در فرهنگ ما جاافتاده و تا این اواخر هم شبههاى در مورد آن وجود نداشته است.
تذکر یک نکته:ولایت فقیه: تقلیدی یا تحقیقی(بنده:کلامی یا غیر کلامی)
از آن جهت که مسأله ولایت فقیه دنباله بحث امامت است لذا گاهى گفته مىشود این مسأله از «مسائل کلامى» و از مباحث مربوط به «علم کلام» است. علم کلام، در معناى خاصّ آن، علمى است که به مباحث مربوط به اصول دین، یعنى مباحث مربوط به خدا و نبوّت و معاد مىپردازد. پس از اثبت نبوّت در علم کلام، این سؤال پیش مىآید که «بعد از پیامبر اسلام مسأله رهبرى و جامعه اسلامى چه مىشود؟» و بدنبال این سؤال بحث امامت مطرح مىگردد و شیعه بر طبق ادلّهاى که دارد حقّ رهبرى جامعه را پس از پیامبر اسلام صلّى اللّه علیه و اله با امام معصوم مىداند. بدنبال اثبات امامت امام معصوم این سؤال مطرح مىشود که «در زمانى مثل زمان ما که عملا دسترسى به امام معصوم وجود ندارد تکلیف مردم و رهبرى جامعه اسلامى چیست؟» و بدنبال این سؤال است که بحث ولایت فقیه مطرح مىشود. از آنجا که مشهور است «تقلید در اصول دین جایز نیست» برخى تصوّر کردهاند که چون مسأله ولایت فقیه به ترتیبى که گفته شد از مباحث اصول دین و علم کلام است بنابراین مانند بحث اثبات وجود خدا و یا نبوّت پیامبر، این بحث هم یک مسألهاى است که هر کسى خودش باید برود تحقیق کند و خلاصه اینکه تقلیدى نیست.
ه اوّلا اینگونه نیست که هر مسألهاى که از مسائل علم کلام و از فروعات مربوط به اصول دین باشد تقلید در آن جایز نیست و حتما هر شخصى خودش باید با دلیل و برهان معتبر آن را اثبات کند بلکه بسیارى از مسائل کلامى وجود دارد که مردم باید در آن تقلید کنند و ببینند کسىکه صاحبنظر در آن زمینه است چه مىگوید. مثلا مسأله سؤال شب اوّل قبراز فروعات مربوط به بحث معاد است؛ امّا اینکه اصولا شب اوّل قبر یعنى چه و مثلا اگر کسى را روز دفن کنند باید صبر کنیم تا شب بشود و بگوییم شب اوّل قبرش برپا شد؟ یا اینکه اگر بدنش سوخت و خاکستر شد و خاکسترش را هم باد برد یا طعمه درندگان شد و خلاصه بدنى از او باقى نماند تا دفن شود و قبرى داشته باشد آیا شب اوّل قبر نخواهد داشت؟دهها پرسش دیگر درباره شب اول قبر از چیزهایى هستند که بسیارى از ما نه تاکنون آنها را تحقیق کردهایم و نه تخصّص لازم براى تحقیق در مورد آنها را داریم بلکه با خواندن کتابها یا شنیدن سخنان بزرگانى که به آنان اعتماد و اطمینان داریم راجع به مسأله شب اوّل قبر چیزهایى آموختهایم و به آنها اعتقاد داریم. مسأله ولایت فقیه هم گرچه از جهتى یک مسأله کلامى و از فروعات بحث نبوّت و امامت است اما به لحاظ ماهیتى که دارد از آن دسته مسائلى است که هر شخص خودش توانایى و تخصّص لازم براى تحقیق در مورد آن را ندارد و لذا باید به گفته شخص دیگرى که متخصّص و مورد اعتماد است تکیه کندثانیا، گرچه مسأله ولایت فقیه از این نظر که دنباله بحث امامت است یک مسأله کلامى و از فروعات مربوط به مباحث اصول دین است اما از این نظر که رعایت حکم ولىّ فقیه بر مردم واجب است، یا اینکه وظایف ولىّ فقیه چیست؟ حدود اختیاراتش تا چه اندازه است؟ و مسائلى از این قبیل، یک بحث و مسأله فقهى به شمار مىرود. و به همین دیل هم فقها در کتابها و مباحث فقهى خود آن را عنوان نموده و بحث کردهاند. و شکّى نیست که در مسائل مربوط به فقه (یا همان فروع دین) تقلید جایز و بلکه نسبت به بسیارى از افراد واجب است.
--ادلّه اثبات ولایت فقیه
دلیل عقلی اول با این مقدمات:
توضیحات درباره موارد مذکور:
الف) لابد للناس من امیر بر او فاجر /خ40 نهج البلاغة
ج)فرض کنید ده نفر انسان، آن هم انسانهاى ممتاز و برجسته که وجود هر یک براى جامعه بسیار مفید و مؤثّر است در حال غرق شدن هستند و ما اگر با همه امکانات و تجهیزات و افراد نجات غریقى که در اختیار داریم وارد عمل شویم فقط مىتوانیم جان هفت نفر از آنها را نجات دهیم و سه نفر دیگر غرق خواهند شد. در چنین وضعیتى عقل سلیم چه حکمى مىکند؟ آیا مىگوید چون نجات جان همه این ده نفر ممکن نیست و سه نفر آنان قطعا غرق خواهند شد، دیگر لزومى ندارد شما دست به هیچ اقدامى بزنید؟ یا مىگوید اگر نجات جان همه ممکن بود البتّه باید براى نجات جان همه ده نفر اقدام کنیم امّا اگر نجات جان همه ده نفر ممکن نبود در مورد هفت نفر باقى مانده تفاوتى نمىکند همه هفت نفر را نجات
دهیم یا شش نفر را نجات دهیم یا پنج نفر را و یا آنکه فقط براى نجات جان یک نفر اقدام کنیم و به هر حال در صورتى که نجات جان همه ممکن نباشد آنچه ضرورت دارد اصل اقدام براى نجات است امّا على رغم امکان نجات جان همه هفت نفر باقى مانده، تفاوتى نمىکند که براى نجات جان همه هفت نفر اقدام کنیم یا اینکه مثلا فقط جان دو نفر یا حتّى یک نفر را نجات دهیم؟ و یا اینکه قضاوت و حکم قطعى عقل این است که اگر نجات جان همه ده نفر (مصلحت تام و کامل) ممکن نیست باید براى نجات جان همه هفت نفر باقى مانده (نزدیکترین مرتبه به مصلحت تامّ و کامل) اقدام کنیم و مجاز نیستیم حتّى یک نفر را کنار بگذاریم؛ تا چه رسد به اینکه بخواهیم مثلا پنج یا شش نفر دیگر را هم به حال خود رها کنیم و براى نجات جان آنان هیچ اقدامى ننماییم؟
یا فرض کنید انسانى در دریا مورد حمله کوسه واقع شده و ما اگر براى نجات جان او هم اقدام کنیم قطعا کوسه یک یا دو پاى او را قطع خواهد کرد و خلاصه اگر هم موفّق شویم او را نجات دهیم حتما دچار نقص عضو خواهد شد.
سؤال این است که در این صحنه عقل ما چه حکمى مىکند؟
مصلحت وجود حکومت، یک مصلحت ضرورى و غیر قابل چشمپوشى است. حدّ مطلوب و ایده آل این مصلحت، در حکومت معصوم علیه السّلام تأمین مىشود. امّا در زمانى که عملا دسترسى به معصوم و حکومت او نداریم و تأمین این مصلحت در حدّ مطلوب اوّلى و ایدهآل میّسر نیست آیا باید دست روى دست گذاشت و هیچ اقدامى نکرد؟ و یا اینکه على رغم امکان تحصیل مصلحت نزدیکتر به مصلحت ایدهآل مجازیم که از آن چشمپوشى کرده و به مصالح مراتب پایینتر رضایت دهیم؟ حکم عقل این است که به بهانه عدم دسترسى به مصلحت ایدهآل و مطلوب حکومت، نه مىتوان از اصل مصلحت وجود حکومت بطور کلّى صرفنظر کرد و نه مىتوان همه حکومتها را على رغم مراتب مختلف آنها یکسان دانست و رأى به جواز حاکمیت هریک از آنها بطور مساوى داد بلکه حتما باید بدنبال نزدیکترین حکومت به حکومت معصوم و نزدیکترین مصلحت به مصلحت ایدهآل باشیم
ج- در زمانى که مردم از وجود رهبر معصوم محروماند یا باید خداوند متعال از اجراى احکام اجتماعى اسلام صرفنظر کرده باشد یا اجازه اجراى آن را به کسىکه اصلح از دیگران است داده باشد.
•ه- فقیه جامع الشرایط، یعنى فقیهى که دو ویژگى تقوا و کارآیى در مقام مدیریت جامعه و تأمین مصالح آن برخوردار باشد صلاحیتش از دیگران براى این امر بیشتر است.
ج ود)لازمه اجراى احکام اجتماعى اسلام، تشکیل حکومت است که مصلحت و مرتبه کامل آن در حکومت معصوم علیه السّلام تأمین مىشود امّا در صورت دسترسى نداشتن به معصوم و عدم حضور وى در بین مردم و جامعه، امر دایر است بین اینکه: الف- با اجازه اجراى این احکام به فردى که اصلح از دیگران است، بالاترین مرتبه مصالح حاصل از اجراى این احکام بعد از حکومت معصوم علیه السّلام را
نگاهى گذرا به نظریه ولایت فقیه، ص: 95
تحصیل و تأمین کنیم؛ ب- على رغم امکان نیل به مصالح مرابت بالاتر، حکم کنیم که تمام مراتب مصلحت یکساناند و تأمین مراتب بالاتر لازم نیست؛ ج- على رغم امکان وصول به بعض مراتب حاصل از اجراى احکام اجتماعى اسلام، به کلّى از این مصلحت صرفنظر کرده و آنها را تعطیل نماییم. روشن است که از میان این سه گزینه، گزینه اول راجح و گزینه دوم و سوّم مرجوح هستند و ترجیح مرجوح بر راجح، عقلا قبیح و از شخص حکیم محال است.
ب- ادلّه نقلى:
مقبوله عمر بن حنظله و مشهوره ابو خدیجه و توقیع شریف که در پاسخ اسحاق بن یعقوب صادر شده بهتر قابل استناد است و به نظر ما تشکیک در سند چنین روایاتى که از شهرت روایى و فتوایى برخوردارند، روا نیست. و از نظر دلالت هم به نظر ما دلالت آنها بر نصب فقها به عنوان کارگزاران امام مقبوض الید روشن است و اگر احتیاج به چنین نصبى در زمان غیبت بیشتر نباشد کمتر نخواهد بود. بنابراین با سرایت ملاک نصب فقیه در زمان حضور به زمان غیبت، و باصطلاح علمى و فنّى به «دلالت موافقه»،
نصب فقیه در زمان غیبت هم ثابت مىشود و احتمال اینکه نصب ولیّ امر در زمان غیبت به خود مردم واگذار شده باشد گذشته از اینکه کوچکترین دلیلى براى آن وجود ندارد. با توجّه به ربوبیت تشریعى خداوند (مفاد آیه ان الحکم الّا للّه و دلایل دیگر) سازگار نیست و هیچ فقیه شیعهاى (جز در این اواخر) آن را به عنوان یک احتمال هم مطرح نکرده است
1-روایتى که در بین فقهاء به «توقیع شریف» مشهور است. این توقیع را عالم بزرگ و کمنظیر شیعه، مرحوم شیخ صدوق در کتاب اکمال الدین خود آورده است. این توقیع درواقع پاسخى است که حضرت ولى عصر امام زمان علیه السّلام در جواب نامه اسحاق بن یعقوب مرقوم داشتهاند/در مورد «حوادث واقعه»
منظور از «حوادث واقعه»؟؟ بسیار بعید است که منظور از اسحاق بن یعقوب از آن، احکام شرعى و همین مسائلى که امروزه معمولا در رسالههاى عملیه نوشته مىشود بوده باشد زیرا اوّلا براى شیعیان معلوم بوده که در اینگونه مسائل باید به علماى دین و کسانى که با اخبار و روایات ائمه و پیامبر علیهم السّلام آشنایى دارند مراجعه کنند و نیازى به سؤال نداشته است. همانگونه که در زمان حضور خود ائمه علیهم السّلام به علّت مشکلاتى نظیر دورى مسافت و امثال آنها که وجود داشته امامان شیعه مردم را در مورد مسائل شرعى به افرادى نظیر یونس به عبد الرحمن، زکریا بن آدم و امثال آنان ارجاع مىدادند. همچنین نوّاب اربعه در زمان غیبت صغراى امام زمان علیه السّلام و ثانیا اگر منظور اسحاق بن یعقوب از حوادث واقعه، احکام شرعى بود قاعدتا باید تعبیراتى نظیر اینکه «وظیفه ما در مورد حلالوحرام چیست؟» و یا «در مورد احکام الله چه تکلیفى داریم؟» و مانند آنها را بکار مىبرد که تعبیر شایع و رایجى بوده و در سایر روایات هم بسیار بکار رفته است و به هر حال، تعبیر «حوادث واقعه» در مورد احکام شرعى به هیچ وجه معمول و متداول نبوده است. و ثالثا اصولا دلالت الفاظ، تابع وضع آنهاست و کلمه
«حواث واقعه» به هیچ وجه از نظر لغت و دلالت وضعى به معناى احکام شرعى نیست بلکه معناى بسیار وسیعترى دارد که حتما شامل مسائل و مشکلات و رخدادهاى اجتماعى نیز مىشود. بنابراین، سؤال اسحاق بن یعقوب از محضر حضرت ولى عصر علیه السّلام درواقع این است که در مورد مسائل و مشکلات اجتماعى جامعه اسلامى که در زمان غیبت شما پیش مىآید وظیفه ما چیست و به چه مرجعى باید مراجعه کنیم؟ و «رواة حدیث» در این توقیع/؟؟کسىکه در زمان ما مىخواهد از قول پیامبر صلّى اللّه علیه و اله یا امام صادق و سایر ائمه علیهم السّلام حدیث و روایتى را نقل کند باید به طریقى احراز کرده باشد که این حدیث واقعا از پیامبر یا امام صادق یا امام دیگر است، و در غیر این صورت حق ندارد و نمىتواند بگوید امام صادق چنین فرموده و اگر درحالىکه آن حدیث و روایت به هیچ طریق معتبرى برایش ثابت نشده معهذا آن را به امام صادق و یا سایر ائمه و معصومین علیهم السّلام نسبت دهد از مصادیق کذب و افتراى بر پیامبر و امامان خواهد بود که گناهى بزرگ است. به عبارت دقیقتر، اگر کسى بخواهد حدیثى را از پیامبر یا امامى نقل کند حتما باید بتواند بر اساس یک حجّت و دلیل شرعى معتبر آن را به امام معصوم نسبت دهد. و واضح است که اینگونه نقل حدیث کردن نیاز به تخصّص دارد و تخصّص آن هم مربوط به علم پزشکى یا مهندسى یا کامپیوتر و سایر علوم نیست
نگاهى گذرا به نظریه ولایت فقیه، ص: 100
بلکه مربوط به علم فقه است و «فقیه» کسى است که از چنین تخصّصى برخوردار است. بنابراین، مقصود از «راویان حدیث» درواقع همان فقها و علماى دین هستند.
2-حدیثى است که به مقبوله عمر بن حنظله مشهور است. در این حدیث، امام صادق علیه السّلام در بیان تکلیف مردم در حلّ اختلافات و رجوع به یک مرجع صلاحیتدار که حاکم بر مسلمین باشد چنین مىفرماید:
«... من کان منکم قد روى حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرضوا به حکما فانىّ قد جعلته علیکم حاکما فاذا حکم بحکمنا فلم یقبله منه فانّمااستخفّ بحکم اللّه و علینا ردّ و الرّادّ علینا کالرّادّ على اللّه و هو على حدّ الشّرک باللّه(اصول کافی ج1 ص67) بدیهى است که عبارت «قد روى حدیثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا» در این حدیث جز بر شخصى که فقیه و مجتهد در احکام و مسائل دین باشد قابل تطبیق نیست و قطعا منظور امام علیه السّلام فقها و علماى دین هستند که آن حضرت ایشان را به عنوان حاکم بر مردم معرّفى کرده و حکم فقیه را نظیر حکم خویش قرار داده است؛ و بدیهى است که اطاعت حکم امام معصوم علیه السّلام واجب و الزامى است. بنابراین، اطاعت حکم فقیه نیز واجب و الزامى است و همانگونه که خود امام علیه السّلام فرموده، رد کردن و قبول نکردن حاکمیت و حکم فقیه به منزله نپذیرفتن حاکمیت امام معصم علیه السّلام و استخفاف به حکم ایشان است که آن نیز گناهى است بزرگ و نابخشودنى؛ زیرا که نپذیرفتن حکم امام معصوم علیه السّلام عینا رد کردن و نپذیرفتن حاکمیت تشریعى خداى متعال است که در روایت گناه، آن در حدّ شرک به خداوند دانسته شده و قرآن کریم درباره شرک مىفرماید:
انّ الشّرک لظلم عظیم «1»اشکالی وارد می کنند؟؟این روایت فقط حق حاکمیت و دخالت در امور قضایى را براى فقیه اثبات مىنماید و بیشتر از این دلالتى ندارد.
امّا در پاسخ به این اشکال مىتوان گفت که اوّلا درست است که سؤال راوى از مورد خاص (مسأله قضاوت) بوده امّا در فقه مشهور است که مىگویند همهجا این طور نیست که خصوصیت سؤال باعث شود که پاسخ فقط اختصاص به همان مورد و محدوده داشته باشد و موارد دیگر را شامل نشود بلکه ممکن است گرچه از یک مورد خاص سؤال شده امّا پاسخى که داد شده عام و کلّى باشد. مثلا در باب نماز، روایات فراوانى داریم که راوى سؤال مىکند مردى در حال نماز خواندن است و چنین و چنان مىشود و ... در مورد این روایات هیچ فقیهى نگفته و نمىگوید پاسخى که امام معصوم علیه السّلام در جواب این قبیل سؤالات داده فقط حکم مرد نمازگزار را بیان مىکند
ثانیا در مقبوله عمر بن حنظله فرموده چنین کسى را (روى حدیثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا) بر شما حاکم قرار دادم و نفرموده او را قاضى بر شما قرار دادم و بین اینکه بفرماید «جعلته علیکم حاکما» تا اینکه بفرماید «جعلته علیکم قاضیا» تفاوت وجود دارد و عمومیت و اطلاق واژه «حاکم» همه موارد حکومت و حاکمیت را شامل مىشود.
--فصل پنجممفهوم ولایت مطلقه فقیه
ولىّ فقیه از این نظر هیچ حدّ و حصرى ندارد مگر آن که دلیلى اقامه شود که برخى از اختیارات امام معصوم به ولىّ فقیه داده نشده است؛ همانگونه که براساس نظر مشهور فقهاى شیعه در مسأله جهاد ابتدایى همینگونه است که اعلان جهاد ابتدایى از اختیارات ویژه شخص معصوم علیه السّلام است. امّا صرفنظر از این موارد (که تعداد بسیار کمى هم هست) ولایت فقیه، با ولایت پیامبر و امام معصوم علیهم السّلام هیچ تفاوتى ندارد. این همان چیزى است که از آن به «ولایت مطلقه فقیه» تعبیر مىشود و بنیانگذار جمهورى اسلامى، حضرت امام خمینى نیز مىفرمودند «ولایت فقیه همان ولایت رسول الله صلّى اللّه علیه و اله است
یکى از شبهات:که در مورد قید «مطلقه» مطرح مىشود این است که مىگویند ولایت فقیه و بهخصوص ولایت مطلقه فقیه همان حکومت استبدادى است و ولایت مطلقه فقیه یعنى دیکتاتورى/
مىگویند حکومت دو نوع است: جوهره حکومت یا لیبرالى و براساس خواست مردم است یا فاشیست و تابع رأى و نظر فرد است و با تبیینى که شما از نظام ولایت فقیه مىکنید، و خودتان صریحا نیز مىگویید، نظام ولایت فقیه یک نظام لیبرالى نیست؛ پس طبعا باید بپذیرید که ین نظام فاشیستى است.
در پاسخ این شبهه باید بگوییم تقسیم حکومت به دو قسم و انحصار آن به دو نوع لیبرال و فاشیست، یک مغالطه است و به نظر ما قسم سوّمى هم براى حکومت متصوّر است که حاکم نه براساس خواست و سلیقه مردم (حکومت لیبرالى) و نه براساس خواست و سلیقه شخصى خود (حکومت فاشیستى) بلکه براساس خواست و اراده خداى متعال حکومت مىکند و تابع قوانین و احکام الهى است و نظام ولایت فقیه از همین قسم سوّم است بنابراین فاشیستى نیست. با این توضیح همچنین روشن شد این مطلب که گفته مىشود ولایت مطلقه فقیه یعنى اینکه فقیه هر کارى دلش خواست انجام دهد و هر حکمى دلش خواست بکند و اختیار مطلق دارد و هیچ مسؤولیتى متوجّه او نیست واقعیت ندارد و در واقع در مورد فهم و تفسیر قید «مطلقه» به اشتباه افتادهاند و البته احیانا برخى نیز از روى غرضورزى و به عمد چنین کردهاند. به هر حال در این جا لازم است براى رفع این مغالطه توضیحاتى پیرامون قید مطلقه در «ولایت مطلقه فقیه» ارائه نماییم ولایت مطلقه فقیه در مقابل ولایت محدودى است که فقها در زمان طاغوت داشتند : تا قبل از پیروزى انقلاب اسلامى و دوران حاکمیت طاغوت، که از آن به زمان عدم بسط ید تعبیر مىشود، فقهاى شیعه به علّت محدودیتها و موانعى که از طرف حکومتها براى آنان وجود داشت نمىتوانستند در امور اجتماعى چندان دخالت کنند و مردم تنها مىتوانستند در برخى از امور اجتماعى خود، آن هم به صورت پنهانى و به دور از چشم دولت حاکم، به فقها مراجعه کنند. مثلا در مورد ازدواج، طلاق، وقف و برخى اختلافات و امور حقوقى خود به فقها مراجعه مىکردند و فقها نیز با استفاده از ولایتى که داشتند این امور را انجام مىدادند. امّا همانطور که اشاره کردیم اعمال این ولایت از جانب فقها چه به لحاظ محدوده و چه به لحاظ مورد، بسیار محدود و ناچیز بود و آنان نمىتوانستند در همه آنچه که شرعا حقّ آنها بود و اختیار آن از جانب خداى متعال و ائمّه معصومین علیهما السّلام به آنان داده شده بود دخالت کنند. با پیروزى انقلاب اسلامى در ایران و تشکیل حکومت اسلامى توسّط امام خمینى رحمه اللّه زمینه اعمال حاکمیت تامّ و تمام فقهاى شیعه فراهم شد و مرحوم امام به عنوان فقیهى که در رأس این حکومت قرار داشت مجال آن را یافت و این قدرت را پیدا کرد که در تمامى آنچه که در محدوده ولایت ولىّ فقیه قرار مىگیرد دخالت کند و اعمال حاکمیت نماید. در این زمان فقیه مىتوانست از مطلق اختیارات و حقوقى که از جانب صاحب شریعت و مالک جهان و انسان براى او مقرّر شده بود استفاده کرده و آنها را اعمال نماید و محدودیتهاى متعدّدى که در زمان حاکمیت حکومتهاى طاغوتى فراروى او بود اکنون دیگر برداشته شده بود. بنابراین، ولایت مطلقه فقیه طبق توضیحى که داده شد .
ولایت مطلقه فقیه در مقابل ولایت محدود فقیه در زمان حاکمیت طاغوت به کار رفت و روشن است که این معنا و مفاد هیچ ربطى به دیکتاتورى و استبداد و خودرأیى ندارد.
نکته دوّمى: فقیه هنگامى که در رأس حکومت قرار مىگیرد هر آنچه از اختیارات و حقوقى که براى اداره حکومت، لازم و ضرورى است براى او وجود دارد و از این نظر نمىتوان هیچ تفاوتى بین او و امام معصوم علیه السّلام قائل شد.هرگونه ایجاد محدودیت براى فقیه در زمینه این قبیل حقوق و اختیارات، مساوى با از دست رفتن مصالح عمومى و تفویت منافع جامعه اسلام است. بنابراین لازم است فقیه نیز به مانند امام معصوم علیه السّلام از مطلق این حقوق و اختیارات برخوردار باشد یک امر عقلى مسلّم و بسیار واضحى است که در هر حکومت دیگرى نیز پذیرفته شد و وجود دارد.
مطلب دیگرىآیا دامنه تصرّف و اختیارات ولى فقیه، تنها منحصر به حدّ ضرورت و ناچارى است یا اگر مسأله به این حد هم نرسیده باشد ولى رجحان عقلى و عقلایى در میان باشد فقیه مجاز به تصرّف است؟شهر خیابان آلودگی پارک/// ولىّ فقیه مىتواند با استفاده از اختیارات حکومتى خود حتّى اگر صاحبان املاکى که این بزرگراه و پارک در آن ساخته مىشود راضى نباشند با پرداخت قیمت عادله و جبران خسارتهاى آنان، دستور به احداث آن خیابان و پارک بدهد و مصلحت اجتماعى را تأمین نماید.زیبا سازی ضروروت در آینده و هنوز ذچار مشکل جدی نمی شویم //ولایت مطلقه فقیه بدان معناست که دامنه اختیارات و ولایت فقیه محدود به حدّ ضرورت و ناچارى نیست بلکه مطلق است و حتّى جایى را هم که به مسأله به حدّ ناچارى نرسیده ولى داراى توجیه عقلى و عقلایى است شامل مىشود و براى ساختن بزرگراه و خیابان و پارک و دخالت در امور اجتماعى، لازم نیست مورد از قبیل فرض اوّل باشد بلکه حتّى اگر از قبیل فرض دوّم هم باشد ولىّ فقیه مجاز به تصرّف است و دامنه ولایت او اینگونه موارد را هم شامل مىشود. و البتّه پرواضح است که قائل شدن به چنین رأیى هیچ سنخیت و مناسبتى با استبداد و دیکتاتورى و فاشیسم ندارد.
ولایت مطلقه فقیه به معناى آن نیست که فقیه بدون در نظر گرفتن هیچ مبنا و ملاکى، تنها و تنها براساس سلیقه و نظر شخصى و هوى و هوس و امیال شخصى حکومت مىکند. بلکه ولىّ فقیه، مجرى احکام اسلام است و اصلا مبناى مشروعیت و دلیلى که ولایت او را اثبات کرد عبارت از اجراى احکام شرع مقدّس اسلام و تأمین مصالح جامعه اسلامى در پرتو اجراى این احکام بود.مىتوانیم بگوییم ولایت فقیه درواقع ولایت قانون است. بنابراین به جاى تعبیر ولایت فقیه مىتوانیم تعبیر «حکومت قانون» را به کار بریم البته با این توجه که منظور از قانون در اینجا قانون اسلام است. و نیز ازشرایط ولىّ فقیه، «عدالت» است و شخص عادل کسى است که بر محور امر و نهى و فرمان خدا، و نه بر محور خواهش نفس و خواسته دل، عمل مىکند
وصله های بد قواره:
کارش حفظ اسلام است و مگر اسلام، بىتوحید مىشود؟ مگر اسلام، بىنبوّت مىشود؟ مگر اسلام بدون ضروریات دین از قبیل نماز و روزه مىشود؟ اگر اینها را از اسلام برداریم پس اسلام چیست که فقیه مىخواهد آن را حفظ کند؟
آنچه که احیانا موجب القاى اینگونه شبههها و مغالطهها مىشود این است که فقیه براى حفظ مصالح اسلام در صورتى که امر، دایر بین اهمّ و مهم بشود مىتواند مهم را فداى اهمّ کند. مثلا اگر رفتن به حج موجب ضررهایى براى جامعه اسلامى مىشود فقیه حق دارد بگوید امسال به حج نروید و با اینکه یک عدّه از مردم مستطیع هستند براساس مصالح اهمّ، فعلا حج را تعطیل کند. یا مثلا اگر الآن اوّل وقت نماز است ولى شواهد و قرائن، حاکى از حمله قریب الوقوع دشمن است و لذا جبهه باید در آمادهباش کامل باشد، در اینجا فقیه حق دارد بگوید نماز را تأخیر بینداز و الآن نباید نماز بخوانى و نماز اوّل وقت خواندن بر تو حرام است؛ نمازت را بگذار و در آخر وقت بخوان. در این مثال، نه تنها فقیه بلکه حتّى فرمانده منصوب از طرف فقیه هم اگر چنین تشخیصى بدهد مىتواند این دستور را بدهد. امّا همه اینها غیر از این است که فقیه بگوید حجبىحج؛ نمازبىنماز؛
--ولایت فقیه و قانون اساسى:
برخى از متداولترین گونههاى طرح این پرسش اشاره مىکنیم:
آیا ولایت فقیه در محدوده قانون اساسى عمل مىکند یا فراتر از آن هم مىرود؟
آیا ولایت فقیه فوق قانون اساسى است؟
آیا قانون اساسى حاکم بر ولایت فقیه است یا ولایت فقیه حاکم بر قانون اساسى است؟
آیا ولى فقیه مىتواند از وظایف و اختیاراتى که در قانون اساسى براى او معین شده تخطّى نماید؟
آیا ولایت فقیه فوق قانون اساسى مدوّن است یا قانون اساسى فوق ولایت فقیه است؟
آیا اختیاراتى که در قانون اساسى (عمدتا در اصل 110) براى ولى فقیه برشمرده شده احصایى است یا تمثیلى؟
اولا: در بحث پیش هم اشاره کردیم که ولىّ فقیه ملزم و مکلّف است که در چارچوب ضوابط و احکام اسلامى عمل کند و اصلا هدف از تشکیل حکومت ولایى، اجراى احکام اسلامى است و اگر ولىّ فقیه حتى یک مورد هم عمدا و از روى علم، برخلاف احکام اسلام و مصالح جامعه اسلامى عمل کند و از آن تخطّى نماید خودبخود از ولایت رهبرى عزل مىشود و ما در اسلام چنین ولىّ فقیهى نداریم که فوق هر قانونى بوده و قانون، اراده او باشد. اصولا بهچه دلیل رعایت یک قانون و عمل به آن بر ما لازم است؟ و آیا هر قانونى به صرف اینکه «قانون» است ما ملزم به پذیرفتن و تن دادن به آن هستیم؟
از خلال مباحث مختلفى که تاکنون در این کتاب داشتهایم اجمالا روشن شده است که به نظر ما اعتبار یک قانون از ناحیه خدا و دین مىآید؛ یعنى اگر یک قانون به نحوى از انحا از خدا و دین سرچشمه بگیرد اعتبار پیدا مىکند و در غیر این صورت، آن قانون از نظر ما اعتبارى نداشته و الزامى به رعایت آن نخواهیم داشت..
این قاعده، در مورد قوانین کشور خودمان نیز جارى است. یعنى هر قانونى اعمّ از قانون اساسى یا قوانین مصوّب مجلس شوراى اسلامى و سایر قوانین اگر به طریقى تأیید و امضاى دین و خدا را نداشته باشد از نظر ما هیچ اعتبارى نداشته و در نتیجه هیچ الزامى را براى ما ایجاد نخواهد کرد؛ قانون به خودى خود هیچ اعتبارى ندارد حتّى اگر همه مردم به آن رأى داده باشند
تعهد شرعی حقوقی اخلاقی و.. . البتّه همان افرادى که رأى دادهاند یک تعهّد اخلاقى به لزوم رعایت آن دارند ولى آنهایى که رأى ندادهاند هیچ تعهّدى در قبال آن ندارند و آنها هم که رأى دادهاند تنها تعهّد اخلاقى دارند وگرنه تعهّد شرعى و حقوقى حتّى در مورد آنها نیز در کار نیست.
استدلال نمابرای این بحث/ اگر ما قانون اساسى فعلى جمهورى اسلامى ایران را معتبرمىدانیم نه به لحاظ این است که قانون اساسى یک کشور است و درصد زیادى از مردم هم به آن رأى دادهاند بلکه به این دلیل است که این قانون اساسى به امضا و تأیید ولىّ فقیه رسیده و ولىّ فقیه کسى است که به اعتقاد ما منصوب از جانب امام زمان علیه السّلام است و امام زمان علیه السّلام نیز منصوب از جانب خداست و همانطور که حضرت در مقبوله عمر بن حنظله فرمود رد کردن حکم ولىّ فقیه رد کردن حکم امام معصوم است و رد کردن حکم امام معصوم نیز رد کردن حکم خداست. و اگر غیر از این باشد و امضا و تأیید ولىّ فقیه در کار نباشد قانون اساسى ارزش و اعتبار ذاتى براى ما ندارد. و اگر احیانا بر پاىبندى به آن به عنوان مظهر میثاق ملّى تأکید مىشود به جهت آن است که ولىّ فقیه به قانون اساسى مشروعیت بخشیده و مشروعیت، از ولىّ فقیه به قانون اساسى سرایت کرده نه آنکه قانون اساسى به ولایت فقیه وجهه و اعتبار داده باشد.
قانون اساسى خود نیز مشروعیت و اعتبارش را از ولىّ فقیه کسب مىکند.
جواب سوال بالا ///آنچه از وظایف و اختیارات در قانون اساسى براى ولىّ فقیه شمرده شده است تمثیلى، و نه احصایى، است. به این معنا که شمّهاى از اهمّ وظایف و اختیارات ولىّ فقیه را که معمولا مورد حاجت است برشمرده است نه اینکه در مقام احصاى تمامى آنها باشد.استدلال خودمونی به کارمی آید.(آقا اگر همه چیز تو فانون نبامده باشه چی؟اگه اضطرار پیش بیاد چی؟)در عملکرد حضرت امام خمینى رحمه اللّه نیز شواهدى بر این مطلب که محدوده ولایت فقیه منحصر به آنچه در قانون اساسى آمده نیست، وجود دارد. مثلا دستور تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام و دخالت آن در امر قانونگذارى، «شوراى عالى انقلاب فرهنگى دادگاه ویژه روحانیت امام خمینى رحمه اللّه در مورد رئیس جمهورى که مردم انتخاب کردند در حکم ریاست جمهورى او نوشتند من ایشان را نصب مىکنم. «1»(صحیفه ج15 ص76)
--مرجعیت و ولایت فقیه
آیا مىتوان بین عمل به فتاواى مرجع تقلید و اطاعت از ولىّ فقیه جمع کرد؟ و سؤالاتى از این قبیل....
باید ماهیت تقلید و کار علما و مراجع تقلید و نیز ماهیت کار ولىّ فقیه و تفاوت بین آن دو، و به دنبال آن تفاوت بین حکم و فتوا معلوم گردد. اجتهاد درواقع عبارتست از تخصص و کارشناسى در مسائل شرعى؛ و تقلید هم رجوع غیر متخصّص در شناخت احکام اسلام، به متخصّص این فنّ است و کارى که مجتهد و مرجع تقلید انجام مىدهد ارائه یک نظر کارشناسى است. این حقیقت و ماهیت مسأله تقلید است. یک قاعده عقلى و عقلایى به نام «رجوع غیر متخصّص به متخصص و اهل خبره» است. و این هم چیز تازهاى در زندگى بشر نیست و از هزاران سال قبل در جوامع بشرى وجودداشته است.
مسأله ولایت فقیه، جداى از بحث تقلید و از باب دیگرى است. این جا مسأله حکومت و اداره امور جامعه مطرح است. ولایت فقیه این است که ما از راه عقل یا نقل به این نتیجه رسیدیم که جامعه احتیاج دارد یک نفر در رأس هرم قدرت قرار بگیرد و در مسائل اجتماعى حرف آخر را بزند و رأى و فرمانش قانونا مطاع باشد. بدیهى است که در مسائل اجتماعى جاى این نیست که هرکس بخواهد طبق نظر و سلیقه خود عمل کند بلکه باید یک حکم و یک قانون جارى باشد و در غیر این صورت، جامعه دچار هرجومرج خواهد شد. در امور اجتماعى نمىشود براى مثال یک نفر بگوید من چراغ سبز را علامت جواز عبور قرار مىدهم و دیگرى بگوید من چراغ زرد را علامت جواز عبور مىدانم و سوّمى هم بگوید از نظر من چراغ قرمز علامت جواز عبور است. بلکه باید یک تصمیم واحد گرفته شود و همه ملزم به رعایت آن باشند. در همه مسائل اجتماعى، وضع این چنین است. بنابراین، ولىّ فقیه و تشکیلات و سازمانها و نهادهایى که در نظام مبتنى بر ولایت فقیه وجود دارند کارشان همان کار دولتها وحکومتهاست؛ و روشن است که کار دولت و حکومت صرفا ارائه نظر کارشناسى نیست بلکه کار آن، اداره امور جامعه از طریق وضع قوانین و مقرّرات و اجراى آنهاست. به عبارت دیگر، ماهیت کار دولت و حکومت، و در نتیجه ولىّ فقیه، ماهیت الزام است و حکومت بدون الزام معنا ندارد. فتوا عبارت است از نظرى که مرجع تقلید درباره مسائل و احکام کلّى اسلام بیان مىکند». به عبارتى، کار مرجع تقلید مانند هر متخصّص دیگرى(مهندس چزشک...)، ارشاد و راهنمایى است و دستگاه و تشکیلاتى براى الزام افراد ندارد. . آنچه از مرجع تقلید مىخواهیم این است که «نظر شما در این مورد چیست؟» امّا نسبت به ولىّ فقیه مسأله فرق مىکند. آنچه ازولىّ فقیه سؤال مىشود این است که «دستورشما چیست؟» یعنى کار ولی فقیه، نه فتوا دادن بلکه حکم کردن است. «حکم» عبارت از فرمانى است که ولىّ فقیه، به عنوان حاکم شرعى، در مسائل اجتماعى و در موارد خاص صادر مىکند. فتاواى مرجع تقلید معمولا روى یک عناوین کلّى داده مىشود و تشخیص مصادیق آنها بر عهده خود مردم استاین همان عبارت معروفى است که در فقه مىگویند «رأى فقیه در تشخیص موضوع، حجّیّتى ندارد.» و اصولا کار فقیه این نیست که بگوید این مشروب است؛ آن شربت آلبالوست؛ بلکه همانگونه که بیان شد او فقط حکم کلى این دو را بیان مىکند. فقیه فتوا مىدهد «در صورت هجوم دشمن به مرزهاى سرزمین اسلام اگر حضور مردها در جبهه براى دفع تجاوز دشمن کفایت کرد حضور زنها لازم نیست اما اگر حضور مردها به تنهایى کافى نباشد بر زنها واجب است در جبهه و دفاع از حریم اسلام شرکت کنند.» کار مرجع تقلید تا همینجاوبیان همین حکم کلی است. که تشخیص و تصمیمش با خود افراد و مقلّدین است. امّا ولىّ فقیه از این حد فراتر مىرود و این کار را هم خودش انجام مىدهد و براساس آن تصمیم مىگیرد و فرمان صادر مىکند و کسى هم نمىتواند بگوید کار ولىّ فقیه فقط بیان احکام است امّا تشخیص موضوع با خود مردم است پس تشخیص او براى من حجّیّت ندارد؛ بلکه همه افراد ملزمند که براساس این تشخیص عمل کنند. مثلا ولىّ فقیه حکم مىکند که در حال حاضر حضور زنان در جبهه لازم است؛ در چنین فرضى حضور زنها در جبهه شرعا واجب مىشود. این، همان چیزى است که گاهى از آن به «احکام حکومتى» یا احکام ولایتى» تعبیر مىکنند. در مسأله تقلید و فتوا هرکس مىتواند برود تحقیق کند و هر مجتهدى را که تشخیص داد اعلم و شایستهتر از دیگران است از او تقلید کند و هیچ مانع و مشکلى وجود ندارد که مراجع تقلید متعدّدىدر جامعه وجود داشته باشند و هر گروه از افراد جامعه، در مسائل شرعى خود مطابق نظر یکى از آنان عمل نمایند. امّا در مسائل اجتماعى که مربوط به حکومت مىشود چنین چیزى ممکن نیست و مثلا در مورد قوانین رانندگى و ترافیک نمىشود بگوییم هر گروهى مىتوانند به رأى و نظر خودشان عمل کنند. نسبت به جمع بین دو منصب «مرجعیت» و «ولایت امر» در شخص واحد باید بگوییم که على الاصول چنین چیزى لازم نیست که فقیهى که منصب ولایت و حکومت به او سپرده مىشود مرجع تقلید همه یا لااقل اکثر افراد جامعه باشد بلکه اصولا لازم نیست که مرجع تقلید بوده و مقلّدینى داشته باشد. آنچه در ولىّ فقیه لازم است ویژگى فقاهت و تخصّص در شناخت احکام اسلامى و اجتهاد در آنهاست. البتّه در عمل ممکن است چنین اتفاق بیفتد که ولىّ فقیه قبل از شناخته شدن به این مقام، مرجع تقلید بوده و مقلّدینى داشته باشد و یا اتّفاقا همان مرجع تقلیدى باشد که اکثریت افراد جامعه از او تقلید مىکنند؛ همانگونه که در مورد بنیانگذار جمهورى اسلامى ایران، حضرت امام خمینى،
--ولایت فقیه با افقه:در هر علمى و در هر تخصّصى معمولا اینگونه است که همه عالمان و متخصّصان یک رشته و یک فن، در یک حد و در یک سطح نیستند و برخى نسبت به سایرین برتر بوده و از دانش و مهارت بیشترى برخوردارند. در فقه از آن به اعلم و غیر اعلم تعبیر مىکنند. سؤالى که در بحث ما مطرح است این است که آیا ولىّ فقیه باید کسى باشد که از نظر قدرت استنباط احکام شرعى و فقاهت، قوىتر و برتر و به اصطلاح، اعلم و افقه از سایر فقها و مجتهدین باشد یا / همانگونه که در بحث ادلّه اثبات ولایت فقیه هم اشاره کردیم، ولىّ فقیه علاوه بر فقاهت باید از دو ویژگى مهمّ دیگر یعنى تقوا و کارآیى در مقام مدیریت جامعه نیز برخوردار باشد که این ویژگى اخیر (کارآمدى در مقام مدیریت جامعه) خود مشتمل بر مجموعهاى از چندین ویژگى بود. بنابراین تنها معیاردر مورد ولىّ فقیه، فقاهت نیست بلکه ترکیبى از معیارهاى مختلف لازم است / باید کسى را پیدا کنیم که ضمن دارا بودن حدّ نصاب هریک از این شرایط، در مجموع و معدّل آنها بالاتر از دیگران قرار بگیرد. سؤال از ولایت فقیه یا افقه را مىتوان در سه فرض زیر مطرح کرد و پاسخ گفت:
1-منظور این باشد که فردى در استنباط احکام شرعى از منابع و قدرت اجتهاد، برتر و بالاتر از همه فقهاى موجود است ولى دو شرط دیگر (تقوا
و کارآمدى در مقام مدیریت جامعه) یا یکى از آنها را به کلّى فاقد است. از بحث پیشین روشن شد که چنین فردى اصولا فاقد صلاحیت اوّلیّه براى احراز این مقام است.
2-منظور این باشد که فردى ضمن برخوردارى از سه شرط فقاهت، تقوا و کارآمدى در مقام مدیریت جامعه، نمره و توانش در فقاهت بالاتر از سایرین است. با توجّه به بحثى که طرح گردید روشن شد که این فرد از نظر صلاحیت ابتدایى براى احراز مقام ولایت فقیه مشکلى ندارد امّا باید دید آیا در مجموع امتیازات و با در نظر گرفتن تمامى معیارها آیا فردى بهتر و شایستهتر از او وجود دارد یا خیر؟
3-منظور این باشد که در میان فقها و مجتهدین موجود چند نفر هستند که همگى آنها در دو شرط تقوا و کارآمدى در مقام مدیریت جامعه، در یک سطح و باهم مساوى هستند ولى یک نفر فقاهتش قوىتر و بالاتر از دیگران است. اقتضاى مباحث قبلى تعیّن چنین کسى براى احراز مقام ولایت فقیه است.
ضرورت وجود این سه شرط ضرورت وجود سه شرط مذکور بر این اساس است که فلسفه اصلى و اساسى ولایت فقیه، اجراى احکام و قوانین اسلامى است. و بنابراین بدیهى است کسىکه مىخواهد در رأس نظام ولایت فقیه قرار بگیرد باید اوّلا عالم و آشناى به قوانین اسلام باشد و به خوبى آنها را بشناسد (شرط فقاهت). و ثانیا مردم هم باید به او اطمینان داشته باشند و مطمئن باشند که براساس اغراض و منافع شخصى و باندى و جناحى کار نمىکند بلکه در عمل تنها چیزى که برایش ملاک است حفظ اسلام و مصالح جامعه اسلامى است و خیانت نمىکند (شرط تقوا). و ثالثا لازم است علاوه بر فقاهت و تقوا، قدرت درک مسائل اجتماعى و سیاست داخلى و خارجى را نیز داشته باشد و بتواند مدیریت نماید (شرط کارآمدى). و بدیهى است که اگر هریک از این سه ویژگى را شخصا نداشته باشد احتمال پدید آمدن خسارتهاى جبرانناپذیر براى جامعه در نتیجه رهبرى او بسیار زیاد است. ولى در مورد سایر تخصّصها اینگونه نیست. مثلا اگر خودش یک فرد نظامى نیست و با مسائل نظامى آشنایى چندانى ندارد براحتى مىتواند با استفاده از مشاوران خبره و امین نظامى، در اینگونه موارد تصمیم مقتضى و مناسب را اتّخاذ کند
البته این فقط برای کشور ما نیست
---فصل ششمخبرگان و ولایت فقیه
اینچنین فردى(ولی فقیه) چگونه مشخص مىشود و چه راهکارهایى براى تشخیص چنین مجتهدى از میان سایر فقها و مجتهدین وجود دارد؟
--چرا خبرگان؟
مىخواهیم این مسأله را از منظر علمى و نظرى بررسى کنیم تا معلوم شود آیا این راهکار بر مبناى یک منطق علمى و استدلالى انتخاب شده و اجرا مىشود یا اینکه مبناى علمى و نظرى درست و روشنى ندارد.براى تعیین و مشخّص شدن ولىّ فقیه فروض مختلفى را می توان درنظرگرفت. میتوان به تعیین از طریق رأى مستقیم مردم، تعیین توسط ولىّ فقیه و رهبر قبلى، تعیین توسّط خبرگان و تعیین از طریق مجلس شوراى اسلامى اشاره کرد. قبلا توجّه به این نکته و تذکّر آن ضرورى است که در بحث جایگاه رأى مردم در نظریه ولایت فقیه (فصل سوّم) توضیح دادیم که ما در مورد مشروعیت ولىّ فقیه، نظریه «کشف» را قبول داریم که بحث آن مفصّل گذشت و در برخى از مباحث این فصل نیز براساس همان مبنا سخن خواهیم گفت .
فرض کنید مىخواهیم بهترین استاد ریاضى کشور را معرّفى کنیم و جایزه ویژهاى به وى اعطا کنیم. سؤال این است که راه منطقى و صحیح این کار چیست؟ آیا براى شناسایى و انتخاب استاد نمونه ریاضى کشورباید در سطح شهر راه بیفتیم و طىّ یک آمارگیرى تصادفى از همه اقشار مردم جامعه، از طلافروش و رفتگر و فرشفروش و راننده اتوبوس شرکت واحد گرفت تا خانمهاى خانهدار و کشاورزان و دانشجو و متخصّص مغزواعصاب سؤال کنیم و نظر آنها را جویا شویم و از آنان بپرسیم استاد نمونه و برتر ریاضى در سطح کشور چه کسى است؟
بدیهى است که توان و تخصّص یک استاد ریاضى را کسى مىتواند ارزیابى کند که خودش با ریاضیات سروکار دارد و اهل این رشته است. و آنچه در مواردى شبیه این، عمل مىشود به این صورت است که صاحب نظران و متخصّصان مربوطه نظر مىدهند. مثلا در این مثال، ابتدا در هر دانشگاهى اساتید ریاضى آن دانشگاه، بهترین استاد را از میان خودشان معرّفى مىکنند و اگر در یک شهر بیش از یک دانشگاه وجود دارد...
سى استاد از سى استان کشور به این ترتیب معرّفى و انتخاب مىشوند و باز اینها هم بین خودشان مشورت و گفتگو مىکنند و در نهایت.. در مورد تعیین ولىّ فقیه هم ماهیّت کارى که مىخواهد انجام بگیرد این است که مىخواهیم فقیه نمونه و برتر را انتخاب کنیم؛ فقیهى که در مجموع، از حیث سه ویژگى فقاهت، تقوا و کارآمدى در مقام مدیریت جامعه، شایستهتر و اصلح از دیگران باشد. آنچه که در حال حاضر در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران نیز وجود دارد و عمل مىشود همین است که تعیین رهبرى و ولىّ فقیه بر عهده مجلس خبرگان است؛ خبرگانى که همگى آنان اهل فقه و فقاهند و سالیان متمادى در این رشته کار کرده و عمر خویش را صرف نمودهاند.
امّا این خبرگانى که در نهایت مىخواهند ولىّ فقیه را معیّن کنند خودشان به دو طریق ممکن است انتخاب شوند. یکى اینکه در هر شهرى که چند فقیه وجود دارد آنان از میان خودشان یک نفر را که شایستهتر مىدانند معرّفى مىکنند و در مرحله بعد در سطح استان چنین انتخابى صورت بگیرد و در نهایت عدّهاى به این ترتیب براى مجلس خبرگان معرّفى شوند. راه دیگر این است که در هر استان یا در هر شهرى، این افراد را از طریق انتخابات عمومى تعیین کنیم زیرا با توجّه به اینکه معمولا تعداد فقها و افرادى که در حدّ اجتهاد باشند زیاد نیست و گاهى در یک شهر حتّى یک نفر هم که در این حدّ باشد یافت نمىشود، لذا درست است که عموم مردم خودشان متخصّص در فقه و اجتهاد نیستند امّا با توجه به اینکه تعداد این افراد در هر شهر یا هر استان بسیار اندک است مىتوانند با کمى تحقیق و پرسوجو بفهمند چه فرد یا افرادى شایستگى بیشترى از دیگران دارند. نظیر اینکه بخواهیم بهترین متخصّص قلب را در یک شهر یا یک استان پیدا کنیم که گرچه خودمان متخصّص قلب نیستیم امّا مىتوانیم با مراجعه به پزشکان و متخصّصان و تحقیق از راهبیمارانى که به آنها مراجعه کردهاند، مشکل را حل کنیم. براى مشخّص شدن و تعیین رهبر و ولىّ فقیه، از بین دو راهکار، یکى مراجعه مستقیم به آراى مردم و دیگرى تعیین توسّط خبرگان، راهکار منطقى و علمى قابل دفاع همین راهکار دوّم یعنى تشخیص و تعیین توسّط خبرگان است. نتیجه کلى:راهکار بهینه و معقول و منطقى عبارت از تعیین رهبر توسّط خبرگان واجد صلاحیت است
.--- اشکال دور:
روشن شد که روش منطقى و قابل دفاع در مورد تعیین رهبر و ولىّ فقیه مراجعه به آراء و نظر خبرگان است. اما پیرامون مجلس خبرگان و رابطه آن با ولىّ فقیه و رهبرى مسائلى وجود دارد که از جمله آنها اشکال دور است که درباره رابطه بین مجلس خبرگان و رهبر مطرح شده و گفته مىشود از یک طرف مجلس خبرگان رهبر را تعیین مىکند درحالىکه اعتبار خود این خبرگان و کار آنها به رهبر بازمىگردد و این دور است و دور باطل استریشه این اشکال درواقع مربوط به بحثى است که در مباحث فلسفه سیاست و در مورد نظامهاى دموکراسى و مبتنى بر انتخابات مطرح شده است. در آن جا این بحث و این اشکال مطرح شده که اعتبار قوانین و مقرّراتى که در یک نظام دموکراتیک توسّط مجالس نمایندگان یا دولت وضع مىشود بر چه اساس است؟ و پاسخ ابتدایى هم که داده مىشود این است که اعتبار آن براساس رأى مردم است؛ یعنى چون مردم به این نمایندگان یا به این حزب و دولت رأى دادهاند بنابراین قوانین و مقرّرات موضوعه توسّط آنها اعتبار پیدا مىکند:
رأى مردم اعتبار مىبخشد به قوانین و مقرّرات وضع شده توسّط مجلس و دولت
امّا بلافاصله این سؤال به ذهن مىآید که به هنگام تأسیس یک نظام دموکراتیک و در اوّلین انتخاباتى که مىخواهد برگزار شود و هنوز مجلس و دولتى وجود ندارد و تازه مىخواهیم از طریق انتخابات آنها را معیّن کنیم، خود این انتخابات نیاز به قوانین و مقرّرات دارد؛ اینکه آیا زنان هم حقّ رأى داشته باشند یا نه؛ حداقلّ سنّ رأىدهندگان چه مقدار باشد؛ حدّاقل آراى کسب شده براى انتخاب شدن چه مقدار باشد: آیا اکثریت مطلق ملاک باشد یا اکثریت نسبى یا نصف بعلاوه یک یا یک سوّم آراى مأخوذه؛ نامزدها از نظر سنّ و میزان تحصیلات و سایر موارد باید واجد چه شرایطى باشند و دهها مسأله دیگر که باید قوانین و مقرّراتى براى آنها در نظر بگیریم. و بسیار روشن است که هریک از این قوانین و مقرّرات و
نگاهى گذرا به نظریه ولایت فقیه، ص: 144
تصمیمى که در مورد چگونگى آن گرفته مىشود مىتواند بر سرنوشت انتخابات و فرد یا حزبى که در انتخابات پیروز مىشود و رأى مىآورد تأثیر داشته باشد. در کشورهاى غربى (یا لااقل در بسیارى از آنها) که پیشگامان تأسیس نظامهاى دموکراتیک در یکى، دو قرن اخیر شناخته مىشوند زنان در ابتدا حقّ رأى نداشتند و انتخابات بدون حضور زنان برگزار مىشد و این احتمال قویّا وجود دارد که اگر از ابتدا زنان حق رأى مىداشتند ما امروز نام افراد و احزاب و شخصیتهاى دیگرى را در تاریخ سیاسى بسیارى از کشورهاى غربى مشاهده مىکردیم. سؤال این است که در اوّلین انتخاباتى که در هر نظام دموکراسى برگزار مىشود و هنوز نه دولتى و نه مجلسى در کار است براى سن و جنسیّت افراد شرکتکننده و یا در مورد شرایط نامزدهاى انتخابات و میزان آرایى که براى انتخاب شدن نیاز دارند و مسائل مشابه دیگرى که مربوط به برگزارى انتخابات است چه مرجعى و براساس چه پشتوانهاى باید تصمیم بگیرد؟ اگر براى اوّلین دولت و اوّلین مجلسى که بر سر کار مىآید نتوانیم پاسخ درست و قانعکنندهاى بدهیم تمامى دولتها و مجالس قانونگذارى که پس از این اوّلین دولت و مجلس در یک کشور روى کار مىآیند زیر سؤال خواهند رفتو این که همین دولت و مجلس بخواهد به انتخاباتى که براساس آن روى کار آمده اعتبار و مشروعیت ببخشد چیزى نیست جز همان رابطه دورى که در ابتدا اشاره کردیم:
اوّلین انتخابات اعتبار مشروعیت مىبخشد به اوّلین مجلس نمایندگان یا دولت
به هر حال این اشکالى است که بر تمامى نظامهاى مبتنى بر دموکراسى وارد مىشود و هیچ منطقى و قانعکنندهاى هم ندارد و به همین دلیل هم تقریبا تمامى نظریهپردازان فلسفه سیاست و اندیشمندان علوم سیاسى، بخصوص در دوران معاصر، این اشکال را پذیرفتهاند ولى مىگویند چارهاى و راهى غیر از این نیست و براى تأسیس یک نظام دموکراتیک و مبتنى بر آراى مردم، گریزى از این مسأله نیست همان گونه که این مشکل در تمامى نظامهاى مبتنى بر دموکراسى وجود دارد ولى معهذا موجب نشده است از دموکراسى بردارند و به فکر نظامهایى از نوع دیگر باشند، وجود چنین مشکلى در نظام ولایت فقیه هم نباید موجب شود ما اصل این نظام را مخدوش بدانیم وگرنه باید تمامى حکومتها و نظامهاى دموکراتیک قبلى و فعلى و آینده جهان را نیز مردود شمرده و نپذیریم. امّا واقعیت این است که این اشکال دور فقط بر نظامهاى دموکراسى وارد است و نظام مبتنى بر ولایت فقیه اساسا از چنین اشکالى مبرّاست و در اینجا هیچ دورى وجود ندارد. دلیل آن هم این است که همانگونه که در مباحث قبلى این کتاب مشروحا بحث شد، ولى فقیه اعتبار و مشروعیت خود را از جانب خداى متعال، و نه از ناحیه مردم، کسب مىکند و قانون و فرمان خداى متعال نیز همانطور که قبلا اشاره کردهایم اعتبار ذاتى دارد و دیگر لازم نیست کسى یا مرجعى به فرمان و قانون خداوند اعتبار بدهد بلکه براساس مالکیّت حقیقى خداى متعال نسبت به همه هستى، خداوند مىتواند هرگونه تصرف تکوینى و تشریعى که بخواهد در مورد هستى و تمامى موجودات اعمال نماید. یعنى در نظام مبتنى بر ولایت فقیه آنچه در ابتداى تأسیس نظام اتفاق مىافتد به این صورت است:
خداى متعال اعتبار مىبخشد به ولىّ فقیه و دستورات او اعتبار مىبخشد به مجلس و دولت
مغالطهاى که در وارد کردن اشکال دور به رابطه میان ولىّ فقیه و
نگاهى گذرا به نظریه ولایت فقیه، ص: 148
خبرگان وجود دارد در آنجاست که مىگوید: «ولىّ فقیه اعتبارش را از مجلس خبرگان کسب مىکند» درحالىکه اعتبار خود خبرگان به امضاى ولىّ فقیه و از طریق تأیید توسّط شوراى نگهبان است که خود این شورا اعتبارش را از رهبر گرفته است. و پاسخ آن هم همانطور که گفتیم این است که اعتبار ولىّ فقیه از ناحیه خبرگان نیست بلکه به نصب از جانب امام معصوم علیه السّلام و خداى متعال است و خبرگان در حقیقت رهبر را نصب نمىکنند بلکه طبق آنچه که در فصل سوّم این کتاب توضیح دادیم نقش آنان «کشف» رهبر منصوب به نصب عام از جانب امام زمان علیه السّلام است. ظیر اینکه وقتى براى انتخاب مرجع تقلید و تعیین اعلم به سراغ افراد خبره و متخصّصان مىرویم و از آنها سؤال مىکنیم، نمىخواهیم آنان کسى را به اجتهاد یا اعلمیت نصب کنند بلکه آن فرد رد خارج و درواقع یا مجتهد هست یا نیست، یا اعلم هست یا نیست، اگر واقعا مجتهد یا اعلم است تحقیق ما باعث نمىشود از اجتهاد یا اعلمیت بیفتد و اگر هم واقعا مجتهد و اعلم نیست تحقیق ما باعث نمىشود اجتهاد و اعلمیت در او بوجود بیاید. پس سؤال از متخصّصان فقط براى این منظور است که از طریق شهادت آنان براى ما کشف و معلوم شود که آن مجتهد اعلم (که قبل از سؤال ما خودش در خارج وجود دارد) کیست. در اینجا هم خبرگان رهبرى، ولىّ فقیه را به رهبرى نصب نمىکنند بلکه فقط شهادت مىدهند آن مجتهدى که به حکم امام زمان علیه السّلام حقّ ولایت دارد و فرمانش مطاع است این شخص است.
جواب دیگرى هم که مىتوانیم بدهیم (جواب سوّم) این است که بطور مثال، بنیانگذار جمهورى اسلامى ایران حضرت امام خمینى قدس سرّه اوّلین شوراى نگهبان را تعیین فرمودند و آن شوراى نگهبان صلاحیّت
نگاهى گذرا به نظریه ولایت فقیه، ص: 149
کاندیداهاى مجلس خبرگان رهبرى را تأیید کردند و آنان انتخاب شدند.
امّا این مجلس خبرگان کارش تعیین رهبر بعدى است و بنابراین دورى در کار نیست. بله اگر اینگونه بود که امام خمینى قدس سرّه با یک واسطه (شوراى نگهبان خبرگان، امام را به رهبرى تعیین کرده بود این کار، دور بود. این نظیر آن است که ما اتبدا شمع روشنى داشته باشیم و با این شمع کبریتى را روشن کنیم و با آن کبریت شمع دیگرى را روشن کنیم که اینجا دور نیست. بله اگر این طور باشد که روشنى شمع الف از کبریت گرفته شده در همان حال روشنى کبریت نیز از شمع الف حاصل شده باشد در این صورت دور مىشود و هیچیک از شمع و کبریت روشن نخواهند شد.
ممکن است کسى بگوید در همان مجلس خبرگان اوّل این طور است که گرچه آغاز و شروع رهبرى امام خمینى قدس سرّه ربطى به مجلس خبرگان ندارد امّا ادامه رهبرى ایشان بستگى به تشخیص و تأیید و شهادت همین مجلس خبرگان دارد. بنابراین، اشکال دور نسبت به ابتداى رهبرى ایشان وارد نیست امّا در مورد ادامه رهبرى امام خمینى قدس سرّه اشکال دور پیش مىآید. زیرا ادامه رهبرى ایشان به تأیید مجلس خبرگان است درحالىکه این مجلس خبرگان خود، اعتبارش را از امام خمینى قدس سرّه گرفته است و این دور است.
پاسخ این اشکال هم این است که این مسأله نظیر این است که ابتدا شمع الف روشن باشد (روشنى اوّل) و کبریتى را با آن روشن کنیم و بعد شمع الف خاموش شود و با همین کبریتى که از شمع الف روشن شده بود دوباره آن شمع روشن کنیم (روشنى دوّم) که در اینجا دورى پیش نخواهد آمد. زیرا آنچه که روشنى کبریت به آن وابسته بود روشنى اوّل
نگاهى گذرا به نظریه ولایت فقیه، ص: 150
شمع بود و آنچه به روشنى کبریت وابسته است ادامه روشنى شمع الف و روشنى دوّم آن است و این دور نیست:
روشنى اوّل شمع الف روشنى کبریت روشنى دوّم شمع الف
در بحث ما هم این طور است که امام خمینى قدس سرّه شوراى نگهبان را تعیین کردند و آن شورا صلاحیت کاندیداهاى مجلس خبرگان را امضا کرده ولى آنچه که مجلس خبرگان پس از انتخاب و تشکیل، امضا مىکند ادامه رهبرى امام خمینى قدس سرّه است و به دوران قبل از این (روشنى اوّل شمع الف) کارى ندارد و اعتبار آن دوران به تأیید مجلس خبرگان اوّل نیست بلکه بواسطه نصب عام از ناحیه امام زمان علیه السّلام است و با این حساب دورى در کارى نیست
--خبرگان وانواع تخصص ها:
اولا با توجّه به شرط اجتهاد که براى کاندیداهاى مجلس خبرگان در متن قانون معتبر دانسته شده اعضاى مجلس خبرگان را نوعا افرادى تشکیل داده و مىدهند که تنها توان تشخیص فقاهت و عدالت ولىّ فقیه را دارند امّا در مورد شرط مدیر و مدبّر بودن که به مجموعهاى از ویژگىها نظیر قدرت اجرایى، آشنایى به مسائل و رخدادهاى اجتماعى، آگاهى از مسائل سیاست روز داخلى و بین المللى، و مانند آن بازمىگردد چندان قدرت تشخیص ندارند. بنابراین لازم است کسان دیگرى نیز در شمار خبرگان قرار گیرند که در راستاى تخصّص و موقعیّت علمى خویش در مسائل اجرایى و سیاسى و اجتماعى، بتوانند در مورد توان رهبر و ولىّ فقیه از این حیث نیز اظهار نظر کنند. و ثانیا از آنجا که بر طبق قانون اساسى موجود، برخى وظایف و اختیارات نظیر فرماندهى کلّ قوا، تعیین خطّ مشىها و سیاستهاى کلّى نظام اعمّ از اقتصادى، نظامى، سیاسى و غیر آنها براى رهبر شمرده شده، تشخیص اینکه آیا رهبر مىتواند از عهده اینگونه وظایف و اختیارات برآید یا نه، نیاز به وجود متخصصان مختلف امور نظامى، سیاسى، اقتصادى و امثال آنها در میان اعضاى مجلس خبرگان رهبرى دارد تا علاوه بر صلاحیت فقاهتى و عدالتى، سایر صلاحیتهاى لازم در رهبر و ولىّ فقیه را نیز مورد ارزیابى قرار داده و درباره آن نظر کارشناسانه و علمى بدهند
پاسخ: اوّلا براى تأیید صلاحیت کاندیداهاى مجلس خبرگان، وجود شرط اجتهاد به تنهایى کافى نیست. بلکه بدیهى است از آنجا که این کاندیداها در صورت انتخاب شدن و راهیابى به مجلس خبرگان باید در مورد تعیین رهبرى و ولىّ فقیه که یک مقام سیاسى و اجتماعى، و نه صرفا مذهبى، است تصمیمگیرى کنند بنابراین حتما خودشان نیز علاوه بر برخوردارى از حدّ نصاب لازم اجتهاد باید حدّ نصابى از آگاهى و آشنایى نسبت به مسائل اجتماعى و سیاسى را نیز داشته باشند علاوه بر اینکه باید توجّه داشته باشیم وجود اشخاصى در مجلس خبرگان که صرفا سیاستمداراند و فقیه نیستند نیز دقیقا نظیر وجود افرادى است صرفا فقیهاند و به اندازه سر سوزنى از سیاست سررشته ندارند و همان اشکالى که به وجود فقهاى بىاطلاع از سیاست و مسائل اجتماعى در مجلس خبرگان وارد است نسبت به وجود سیاستمداران غیر مجتهد و بىاطلّاع از فقه و فقاهت نیز وارد مىشود و نتیجه این است که اعضاى مجلس خبرگان حتما باید مجتهدین آشناى به امور سیاسى و اجتماعى روز باشند.ثانیا باید توجه داشت که این سه شرط(رهبری) در عرض هم و به یک اندازه براى ما اعتبار ندارند بلکه یکى از آنها مهمتر از دو شرط دیگر و مقدّم بر آنهاست. توضیح اینکه: مامعتقدیم آنچه که عنصر اصلى نظام ما را تشکیل مىدهد اسلام است .مدیریت و سیاست، در همه کشورهاى دیگر نیز وجود دارد و چنین نیست که در سایر کشورها که نظام آنها اسلامى نیست شخص اوّل کشورشان مدیر و سیاستمدار نباشد. پس ما از این جهت امتیازى بر دیگران نداریم. امتیاز و ویژگى خاصّ کشور ما اسلامى بودن نظام حاکم بر آن است. یعنى آنچه ما بیش از هرچیز بر آن تأکید داریم و همه هدف ما هم از تشکیل حکومت و اداره سیاست همان است، اسلام و گسترش ارزشها و احکام آن است. بنابراین، رهبر و شخص اوّل چنین نظامى باید هم از حیث علمى و هم از حیث عملى، قرابت و انس والتزام لازم و کافى نسبت به اسلام و احکام و ارزشهاى آن داشته باشد. و به همین دلیل هم هست که مىگوییم رهبر این مملکت و این نظام باید فقیه عادل باشد و فقاهت را هم بر عدالت مقدّم مىکنیم. فقیه یعنى کسىکه اسلام را بخوبى مىشناسد و درک و فهم محقّقانه و عمیق و جامعى نسبت به تعالیم و ارزشهاى آن دارد.
بنابراین نسبت به ولىّ فقیه و رهبرى نظام اسلامى، در صدر همه شرایط و صلاحیتها و مقدّم بر همه آنها ویژگى فقاهت و شناخت تحقیقى از اسلام و احکام قرار دارد و احراز وجود این ویژگى در رهبر بسیار مهمّ و حیاتى است که آن هم از عهده کسانى برمىآید که خودشان متخصّص در این رشته یعنى فقاهت و اجتهاد باشند.
--پارادوکس عزل:
اگر زمانى مجلس خبرگان رهبرى، رهبر را فاقد صلاحیت تشخیص داده و عزل کرد و همزمان، رهبر و ولىّ فقیه هم تشخیص داد که این مجلس خبرگان صلاحیت خودش را از دست داده و آن را منحل نمود چه باید کرد؟ اگر فقط این باشد که مجلس خبرگان ولىّ فقیه را عزل کند او از این سمت برکنار خواهد شد. و اگر هم فقط این باشد که رهبر و ولىّ فقیه حکم به انحلال مجلس خبرگان کند این مجلس منحل خواهد شد و باید با برگزارى انتخابات، مجلس خبرگان جدیدى تشکیل شود. امّا مشکل در جایى پیش خواهد آمد که این دو حکم در یکزمان واقع شود و هریک از ولىّ فقیه و مجلس خبرگان بطور همزمان حکم به عدم صلاحیت و کفایت دیگرى بدهد. اینجاست که پارادوکس عزل پیش مىآید و سؤال مىشود تکلیف ملّت و مملکت چیست؟ اوّلا باید متذکّر شویم که این معّما منحصر به نظریه ولایت فقیه نیست و هر جایى که دو قدرت یا دو دستگاه و دو نهاد حق داشته باشند و بتوانند در برخى یا همه قسمتها صلاحیت و کفایت دیگرى را نقض نمایند ممکن است چنین مشکلى مطرح شود مثلا در همین سالهاى اخیر شاهد رویارویى دوماى روسیه با رییس جمهور این کشور بودهایم و در کشورهاى متعدّد دیگرى نیز ممکن است به لحاظ اختیارات قانونى که براى هریک از نهادهاى اصلى و رئیسى دولت و حکومت تعین گردیده چنین مسألهاى اتّفاق بیفتد.هریک از مجلس خبرگان و ولىّ فقیه که حکمش به حسب زمانى مقدّم بر دیگرى صادر شده باشد حکم او نافذ و حکم دیگرى فاقد اعتبار خواهد بود و فرض همزمانى این دو حکم فرضى است بسیار نادر که بحث از آن ارزش عملى چندانى ندارد و همچنان که گفتیم در سایر نظامها نیز محتمل است و مسألهاى نیست که اختصاص به نظریه ولایت فقیه داشته باشد اصولا آنچه مجلس خبرگان انجام مىدهد اعلام و تشخیص عزل، و نه حکم به عزل است. زیرا همانگونه که به هنگام اعلام رهبرى و تعیین وى به عنوان ولىّ فقیه (همچنانکه در فصل سوم توضیح دادیم) روشن شد که کار مجلس خبرگان «نصب» ولىّ فقیه نیست و اینگونه نیست که با حکم مجلس خبرگان، ولىّ فقیه واجد شرایط رهبرى و ولایت شود بلکه او قبلا خودش شرایط رهبرى را داشته و خبرگان فقط شهادت داده و تشخیص مىدهند که این شخص مصداق آن نصب عامّى است که امام زمان علیه السّلام در زمان غیبت کبرى دارند، در مورد عزل هم به محض این که رهبر، بعضى یا همه شرایط لازم براى رهبرى و ولایت را از دست
نگاهى گذرا به نظریه ولایت فقیه، ص: 159
بدهد خودبخود از رهبرى عزل شده و مشروعیتش زایل مىشود. و به همین دلیل هم گرچه مجلس خبرگان امروز تشخیص آن انحراف و از دست دادن شرایط را مىدهد اما کلّیه تصمیمها، عزل و نصبها و تصرّفات و دستورات او از همان زمانى که شرط را از دست داده از درجه اعتبار ساقط مىشود. بنابراین همانگونه که در ابتداى امر، کار مجلس خبرگان «کشف» و تشخیص فرد واجد شرایط، و نه «نصب» او، مىباشد در انتها هم کار مجلس خبرگان تنها «کشف» و تشخیص از دست دادن شرایط است و عزل به صورت خودبخود انجام مىپذیرد(بنده:یعنی چی؟). و اتّفاقا این مسأله یکى از امتیازات و ویژگىهاى نظریه و نظام ولایت فقیه است که به محض اینکه کوچکترین خللى در شرایط لازم براى رهبرى بوجود بیاید رهبر خودبخود عزل مىشودو اعتبار و مشروعیتش را از دست مىدهد.
[m1]legitmacy
سلام متشکرم از زحمات شما امیدوارم زندگی سرشار از موفقیت و آرامش و آفیت و عاقبت بخیری داشته باشید 🙏🌷
متشکر از این محتوا